وزير المالية يعلن خطة مصر للحفاظ على التحسن الاقتصادي وخفض أعباء الدين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار التحسن في الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر توفير مزيد من الحوافز الداعمة للإنتاج والتصدير.

وأوضح وزير المالية أن السياسة الاقتصادية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في دعم النمو والتنمية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية يبحث تطورات الاقتصاد المصري مع «ستاندرد آند بورز»

جاءت تصريحات أحمد كجوك خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف مساندة النمو والتنمية، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي، بما يساعد على تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات.

تسهيلات جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار

وأوضح كجوك أن مسار التبسيط والتسهيل وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب توفير قدر أكبر من اليقين للمستثمرين، حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف مواصلة تطوير آليات التعامل مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على توسيع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج، ويدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

خفض أعباء الدين الحكومي على رأس أولويات السياسة الاقتصادية

وفيما يتعلق بإدارة المالية العامة، أكد وزير المالية أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام، وتقليل الأعباء المرتبطة بخدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن زيادة الحيز المالي من شأنها دعم جهود التنمية البشرية، وتوفير موارد إضافية للمساهمة في تحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الأوضاع المالية للدولة.

ويأتي التركيز على خفض أعباء الدين ضمن جهود أوسع لتعزيز قدرة الموازنة العامة على تلبية الاحتياجات التنموية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام.

تحسن التصنيف الائتماني يعكس تطور نظرة الأسواق للاقتصاد المصري

وأكد أحمد كجوك أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري.

ويعكس هذا التحسن، وفقًا لتصريحات الوزير، تطور تقييم الأسواق للمؤشرات الاقتصادية والمالية، في ظل الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي.

وشددت تصريحات وزير المالية على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب العمل على خفض أعباء الدين، باعتبارها مسارات رئيسية للحفاظ على التحسن الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة.

خطة اقتصادية لمواصلة النمو وتحسين الأوضاع المالية

وتتمثل أبرز محاور توجه وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في استمرار الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال، ودعم الإنتاج والتصدير، فضلًا عن تحسين استدامة الدين الحكومي وخفض تكاليف خدمته.

وتستهدف هذه المحاور تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، مع توسيع الموارد المتاحة للإنفاق على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي.