صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم طرح ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته، وهذا يعكس ثقة قطاع الصناعة في قدرات الخريجين، ويؤكد الانتقال من مرحلة المحادثات إلى مرحلة التنفيذ.
وزير التعليم: الملتقى خطوة نحو تطبيق عملي لربط التعليم بسوق العمل
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى أسبوع توظيف طلاب التعليم الفني الذي انطلق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية للتوظيف، خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم محمد حسن الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».
وألقى محمد عبد اللطيف، كلمة خلال افتتاح الملتقى رحب خلالها بالحضور من المسئولين، وشركاء التنمية، وقادة الصناعة، موضحًا: «لطالما تحدثنا، على مدار سنوات، عن إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، واليوم، أصبح السؤال أبسط، وهو هل ننجح بالفعل في إدماجهم في سوق العمل»، مشيرًا إلى أن التعليم الذي لا يقود إلى فرصة، لا يكفي، والنظام الذي يُعدّ دون أن يُمكّن من التوظيف، يحتاج إلى التطوير.
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى ليس مجرد فعالية، بل رسالة، تؤكد العمل على غلق الفجوة بين التعليم والتوظيف، ورسالة بأن التعليم الفني في مصر لم يعد مسارًا موازيًا، بل أصبح ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة، حيث يتم إطلاق المبادرة للمرة الأولى على المستوى المركزي للوزارة، بما يعكس أولوية هذا الملف لدى الدولة.
وأضاف أن الأهم من ذلك، أن يتم الجمع بين عالمين لم يعد مقبولًا أن يعملا بمعزل عن بعضهما، وهما الفصل الدراسي، وسوق العمل، موضحًا أن خلف كل خريج فرصة ينتظرها، وأسرة تسعى للاستقرار، ووطن يستثمر في مستقبله.
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار استراتيجي واضح، يتمثل في الانتقال من التعليم من أجل التأهيل، إلى التعليم من أجل التوظيف، مشيرا إلى أن هذا ليس شعارًا، بل تحول هيكلي، فلم يعد دور الوزارة مقتصرًا على إعداد الطلاب داخل الفصول، بل يمتد ليشمل ضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل.
ولفت إلى أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الجاهزية العملية للخريجين، ليس فقط بالمعرفة، بل بالمهارات، وليس فقط بالنظرية، بل بالتطبيق، ومواءمة البرامج التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، حيث إن الصناعة لم تعد شريكًا في نهاية العملية، بل أصبحت شريكًا في تصميمها منذ البداية، إلى جانب إنشاء مسارات مباشرة للتوظيف، وواضحة ومنظمة ومتاحة للجميع، مؤكدًا أن هذا الملتقى يُجسد هذا التوجه بشكل مباشر.
وأكد أن الوزارة لا تعمل وفق نموذج واحد، بل ضمن منظومة متكاملة تشمل التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والسياحي، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه تم تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية قائمة على الجدارات، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة والتنمية، إلى جانب استحداث أكثر من 30 تخصصًا حديثًا، في استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل ويتم تطبيقه في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع أن خريجي التعليم الفني أصبحوا يمتلكون اليوم مهارات تؤهلهم ليس فقط للالتحاق بسوق العمل، بل للمساهمة في نموه وتطويره، قائلًا: «الإصلاح لا يتوقف عند بوابة المدرسة، فهذا الملتقى يترجم هذه المنظومة إلى فرص حقيقية، من خلال إتاحة تواصل مباشر بين الخريجين وأصحاب الأعمال، وإجراء مقابلات توظيف فورية، وتوفير مسارات دخول مباشرة إلى سوق العمل»، مؤكدًا أن الملتقى لا يمثل معرض توظيف بالمعنى التقليدي، بل جسرًا مؤسسيًا يربط التعليم بالاقتصاد، حيث يُبنى هذا الجسر من خلال الشراكة.
وشدد على أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، يمثل نموذجًا نسعى إلى تعزيزه وتوسيعه، لأن أي نظام تعليمي لا يمكن أن ينجح في عزلة، ولا يمكن لسوق العمل أن يزدهر دون تكامل مع التعليم.
وأوضح أن رسالة الوزارة اليوم واضحة وهى توفير كوادر مؤهلة، وبناء آليات وصول فعالة، مع دعوة شركاء الصناعة للمشاركة في توظيف هذه الكوادر، وتنمية مهاراتها داخل مؤسساتكم، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاجية والمهارة، مؤكدًا أن مستقبل العمل ليس قادمًا، بل هو حاضر بالفعل، وأن المسئولية لا تقتصر على مواكبته فقط، بل تمتد إلى قيادته.
واختتم كلمته، مؤكدًا أن كل فرصة عمل يتم توفيرها اليوم ليست مجرد وظيفة، بل تمثل استقرارًا، وكرامة، وتقدم، واستثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، موجهًا بأهمية التحرك نحو التنفيذ الفعلي، وضمان خروج كل خريج ليس فقط بشهادة بل بمسار واضح، وبمواصلة بناء نظام تعليمي يبدأ من داخل الفصل، ولا ينتهى عنده، بل يمتد ليعيد تعريف دور التعليم في التنمية الوطنية.