صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تركيز مشروع «جرين شرم» بالفترة القادمة علي تحسين منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ ومحميات المدينة ورفع كفاءتها وتقليل التلوث بالمدينة، وإدارة منظومة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة بالفنادق والمطاعم والاهتمام بملف التنوع البيولوجي.
متابعة مستمرة لمشروع «جرين شرم» ضمن خطط التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، مع المهندس محمد عليوة مدير مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء «جرين شرم» لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور وأهداف المشروع، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، ووليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وعدد من مسئولي المحافظة والقائمين علي المشروع.
وفي بداية الاجتماع قدم مدير المشروع الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء علي المتابعة والدعم المستمر لتنفيذ أهداف المشروع والعمل علي تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية وخفض الانبعاثات والحفاظ علي التنوع البيولوجي، مما يضمن اتباع نهج شامل يتم تطبيقه على مختلف مكونات «التخضير» لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة، حيث يمول المشروع من مرفق البيئة العالمي «GEF» وينفذ من خلال جهاز شؤون البيئة «EEAA» بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» وبالشراكة مع محافظة جنوب سيناء، والمناطق المستهدفة لتنفيذ المشروع هي مدينة شرم الشيخ وثلاث محميات طبيعية «نبق، أبو جالوم، رأس محمد» ومن المقرر أن يتنهي المشروع في يونيو 2028.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء مع فريق المشروع محاور ومجالات العمل والمتمثلة في 6 محاور أساسية هي المخلفات الصلبة والنقل المستدام «أتوبيسات الكهرباء» والطاقة «الجديدة والمتجددة» مثل الطاقة الشمسية والمياه والصرف الصحي والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية والدعم الفني والمالي المقدم من المشروع لتنفيذ تلك المحاور.
وتابعت الدكتورة منال عوض، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، أهم النتائج والمخرجات التي تحققت علي أرض المحافظة من المحاور والخطة المستهدفة ومشروعات دعم القطاعين الخاص والعام وتقديم الدعم المادي والفني للفنادق والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بما يساهم في خفض الانبعاثات والملوثات العضوية، حيث تم الاشارة إلى تفعيل منظومة الرصد والإبلاغ بمجلس المدينة والمحافظة، كما قام المشروع بإطلاق تطبيقان وهما تطبيق Eco-Monitor لجمع بيانات عن الحياة البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى نظام التصاريح الإلكتروني «E-Permitting» في المحميات الطبيعية بالمحافظة، كما تم الإشارة إلي انضمام شرم الشيخ رسميًا إلى شبكة «ICLEI» الدولية للمدن المستدامة كأول مدينة مصرية والرابعة علي مستوي الدول العربية.
وعرض مدير المشروع الدعم الذي قدمه المشروع إلي الفنادق والمحميات والمجتمع المحلي بالمدينة، حيث تم تنفيذ زيارات فنية ومراجعات لعدد من الفنادق في شرم الشيخ بهدف مراجعة نظم الإدارة البيئية «التبريد والطاقة والمخلفات.. »، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الحلول المستدامة، كما تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم دعم من خلال المشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في عدد من الفنادق كما تم العمل على بناء قدرات وتدريب المجتمع المحلب على أنشطة التمكين الاقتصادي مثل الحرف اليدوية، وتدريب العاملين الجدد بقطاع حماية الطبيعة بجنوب سيناء على أساسيات العمل بالمحميات وصون التنوع البيولوجي، إضافة إلى تدريب العاملين بعدد من الفنادق على الإدارة البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستفيد بها الفنادق.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة دعم إجراءات الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية في المحميات بالمدينة في «نبق، أبو جالوم، رأس محمد» بما يدعم جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في الحفاظ عليها وحماية الشعب المرجانية بها وإنشاء نظام للرصد والمتابعة بالمحميات وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والسائحين وحل بعض المشكلات التي تواجه غرفة الغوص في تلك المحميات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي أهمية وضع الآليات والأسس اللازمة لضمان استدامة المشروعات المنفذة وتحقيق نتائج المشروع بنهاية المدة المحددة له في عام 2028، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر مايو القادم بديوان عام الوزارة بحضور محافظ جنوب سيناء ولجنة تيسير أعمال المشروع ومسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة.