واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية في مدينة دبي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وفي هذا السياق، عقد وزير التخطيط لقاءً مع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي DIFC، لمناقشة فرص التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعي اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية.
تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب بحث توسيع مجالات التعاون في قطاعات اللوجستيات وإدارة تداول الحاويات.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ التابعة والشريكة، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز قدرة المنطقة على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، بما يدعم خطط الدولة الرامية إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية
كما استعرض وزير التخطيط خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة المعاملات المالية الإلكترونية، في إطار توجه الحكومة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وتناول اللقاء الدور الذي يساهم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة، في دعم عدد من المشروعات والمبادرات المرتبطة بالتنمية والخدمات المالية والتحول الرقمي.
تسهيل سداد الفواتير للمصريين في الإمارات
وناقش الجانبان الخطوات والإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركة، بما يتيح لها توسيع نطاق أعمالها والتوسع في أسواق المنطقة.
كما جرى بحث إمكانية إتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يوفر لهم وسيلة سهلة وآمنة لإنجاز معاملاتهم المالية عن بُعد.
الحكومة تدعم شركات التكنولوجيا المالية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن دعم الشركات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتوفير البيئة المناسبة أمامها للتوسع على المستوى الإقليمي، يمثل أحد الملفات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وشاملة للمواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى جانب مواصلة جهود تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعاون المالي واللوجستي لدعم التنمية والاستثمار
وفي ختام اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستية من شأنه فتح مجالات أوسع للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يخدم خطط التنمية في مصر.
وأشار إلى أن توسيع مجالات التعاون والشراكة يمكن أن يسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية.