أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نحو 25 ألفًا و946 حالة إزالة للتعديات، خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى نهاية مارس 2026، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتصدي للمخالفات.
وأوضحت الوزيرة أن حملات الإزالة أسفرت عن استرداد مساحات كبيرة من أراضي الدولة، مع التعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور التعدي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة.
وأكدت استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظات لمواصلة حملات الإزالة، والتعامل مع أي تعديات في مهدها، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 25946 إزالة واسترداد مساحات واسعة من أملاك الدولة
جاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقرير من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وقوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 6 آلاف و636 حالة تعدي على أملاك الدولة، شملت إزالة واسترداد 5آلاف و149 حالة تعدٍ بالبناء، بما أسفر عن استرداد مساحة تُقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع، إلى جانب إزالة واسترداد 1.487 حالة تعدٍ بالزراعة، بما يعادل مساحة تبلغ نحو 34ألف و630 فدانًا، ليعكس ذلك حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة.
كما تم إزالة 15 ألف و228 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 12ألف و886 متغيرًا بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، و2.342 حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو 92.4 فدانًا، بما يعكس التعامل الحاسم مع أي تغيرات غير قانونية في استخدامات الأراضي.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 4 آلاف و82 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو 1.654.7 فدانًا، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 19 ألف و639 حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، بما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها.
وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة، وتعديل حالة 332 طلبًا على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين، إلى جانب التعاقد مع 272 مواطنًا، وتحقيق تحصيل من قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لـ 25781 مواطن مخالف وبذلك بلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو 52 ألف و479 حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات.
وأكد التقرير أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات.
وفي هذا السياق، تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية من خلال الــضـــغــــط هـــنـــــــــــا.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المستهدفات من الموجة 28.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى والتصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة.