يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بدء تنفيذ حزمة من القرارات الحكومية الجديدة بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، إلى جانب بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة التي تمثل تحولًا كبيرًا في آليات تقديم الدعم للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين رفع دخول المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
يبدأ اعتبارًا من يوليو 2026 تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 7 آلاف جنيه، وذلك مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن في وقت سابق تفاصيل الزيادات الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
وفقًا للهيكل الجديد للأجور، تصبح مرتبات العاملين بالدولة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة
- 14,900 جنيه شهريًا.
الدرجة العالية
- 12,900 جنيه شهريًا.
درجة مدير عام أو ما يعادلها
- 11,400 جنيه شهريًا.
الدرجة الأولى
- 10,800 جنيه شهريًا.
الدرجة الثانية
- 9,500 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة التخصصية
- 9,100 جنيه شهريًا.
الدرجة الرابعة
- 9,300 جنيه شهريًا.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة
- 9,100 جنيه شهريًا.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة
- 8,100 جنيه شهريًا.
علاوات دورية وحافز إضافي للعاملين
لم تقتصر الحزمة الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور فقط، بل شملت أيضًا زيادة العلاوات والحوافز المالية.
وتقرر منح:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتستهدف هذه الزيادات تحسين دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
مزايا إضافية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي
أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من القطاعات الحيوية.
دعم المعلمين
يحصل المعلمون والعاملون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف على:
- حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا.
دعم القطاع الطبي
كما يحصل العاملون بالقطاع الصحي على:
- زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
- رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
وتهدف هذه الخطوات إلى دعم الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل داخل القطاعات الخدمية الأساسية.
الدعم النقدي.. مرحلة جديدة في منظومة الحماية الاجتماعية
بالتوازي مع زيادة الأجور، تستعد الحكومة لإطلاق منظومة الدعم النقدي الجديدة التي تمثل تحولًا تدريجيًا من نظام الدعم العيني التقليدي إلى نظام أكثر مرونة وكفاءة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على أوجه التسرب التي كانت تواجه منظومة الدعم العيني.
كيف سيتم صرف الدعم النقدي؟
بحسب التصور الحكومي، لن يتم صرف الدعم في صورة أموال نقدية مباشرة للمواطنين.
وسيتم استخدام:
- كارت ذكي مخصص للمستفيدين.
- يتيح شراء نحو 30 سلعة أساسية.
- يضمن توجيه الدعم للغرض المخصص له.
وتتراوح قيمة الدعم المقترحة للفرد بين:
- 300 إلى 350 جنيهًا شهريًا.
مع إمكانية مراجعة القيمة بشكل دوري وفق معدلات التضخم وتغيرات الأسعار.
دمج دعم الخبز والسلع التموينية
تعتمد المنظومة الجديدة على دمج مختلف أشكال الدعم التمويني في قيمة موحدة تشمل:
- دعم الخبز.
- دعم السلع التموينية.
- فارق نقاط الخبز.
ووفقًا للتقديرات الأولية:
للفرد الواحد
- نحو 275 جنيهًا شهريًا.
تشمل:
- 225 جنيهًا دعم الخبز.
- 50 جنيهًا دعم السلع التموينية.
للأسرة المكونة من 4 أفراد
- نحو 1100 جنيه شهريًا.
للأسرة المكونة من 6 أفراد
- قد تصل قيمة الدعم إلى 1600 جنيه شهريًا.
تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح
ستعتمد الحكومة في تطبيق الدعم النقدي على تصنيف المواطنين إلى أربع شرائح وفق مستوى الدخل والاحتياج.
ويهدف هذا النظام إلى:
- زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
- توجيه الموارد بصورة أكثر عدالة.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الشرائح وقيم الدعم الخاصة بكل منها خلال مؤتمر حكومي مرتقب.
استمرار صرف السلع التموينية عبر المنافذ الحالية
أكدت الجهات المختصة أن تطبيق الدعم النقدي لن يؤثر على أماكن صرف السلع.
وسيستمر المواطنون في الحصول على احتياجاتهم من خلال:
- البدالين التموينيين.
- منافذ مشروع "جمعيتي".
- المجمعات الاستهلاكية.
وذلك لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة.
موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بالتزامن مع العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية وآليات التنفيذ سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر موسع يعقد خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر فعالية واستدامة.