وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة للبؤر الإجرامية النشطة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بمحافظة أسيوط، أسفرت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وجاءت العملية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة العناصر الإجرامية التي تتخذ من بعض المناطق بؤرًا لممارسة أنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، والعمل على تجفيف منابع تلك الأنشطة الإجرامية.
تحريات الأمن تكشف نشاط بؤر إجرامية بأسيوط
بدأت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات إلى قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وأفادت التحريات بوجود عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وبعد استكمال أعمال التحري وجمع المعلومات، تم تحديد العناصر المتورطة وأماكن نشاطها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهدافها.
استهداف العناصر الإجرامية بمشاركة الأمن المركزي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت القوات باستهداف عناصر البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.
وخلال تنفيذ المأمورية الأمنية، بادر 3 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما استدعى التعامل معهم وفقًا للموقف.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع العناصر الثلاثة، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين المتواجدين ضمن البؤر الإجرامية المستهدفة.
المتهمون سبق صدور أحكام قضائية بحقهم
وبفحص الموقف الجنائي للعناصر الثلاثة، تبين أن لهم سوابق وأحكامًا قضائية في عدد من القضايا الجنائية.
وكشفت التحريات أن المتهمين سبق الحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن والسجن المؤبد، في قضايا تضمنت الاتجار بالمواد المخدرة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص والسرقة بالإكراه.
كما تبين أن أحد العناصر الثلاثة كان صادرًا بحقه حكم بالإعدام في إحدى قضايا القتل العمد، قبل مقتله خلال التعامل الأمني مع البؤرة الإجرامية.
ضبط 650 كيلو مخدرات و144 قطعة سلاح
وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة باقي عناصر البؤر الإجرامية.
وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 650 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 144 قطعة سلاح ناري مختلفة الأنواع.
وتأتي هذه المضبوطات في إطار الضربات الأمنية التي تستهدف منع وصول المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة إلى المتعاملين فيها، وملاحقة العناصر التي تنشط في هذا المجال.
المخدرات المضبوطة تتجاوز قيمتها 96 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها بأكثر من 96 مليون جنيه.
وتعكس القيمة المالية الكبيرة للمضبوطات حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك البؤر، في ظل محاولات عناصرها جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة على نطاق واسع.
استمرار ملاحقة البؤر الإجرامية
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها في مواجهة البؤر الإجرامية والعناصر شديدة الخطورة، خاصة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة باقي العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.