عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب جهود ضبط حركة الأسواق والسيطرة على الأسعار، وذلك في إطار العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
مدبولي يؤكد أهمية زيادة المعروض من السلع
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة استمرار مختلف الجهات الحكومية المعنية في العمل على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وشدد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق، والعمل على معالجة أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو استقرار أسعارها، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بصورة مناسبة.
التوسع في منافذ بيع السلع
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة تنفيذ الخطط التي تستهدف التوسع في إنشاء وتشغيل المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن زيادة أعداد المنافذ وتوزيعها بصورة أوسع يسهمان في رفع كفاءة منظومة توزيع السلع، وزيادة المعروض أمام المواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وزير التموين يستعرض إجراءات ضبط الأسواق
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة والإجراءات التي يتم تنفيذها على المستويات العاجلة والمتوسطة وطويلة الأجل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعات الميدانية لمختلف الأسواق والمنافذ، إلى جانب التوسع في المبادرات الهادفة إلى خفض أسعار السلع، والعمل على زيادة عدد منافذ البيع الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين.
زيادة المعروض وتوسيع شبكات المنافذ
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تحركت خلال الفترة الماضية لزيادة إتاحة السلع الأساسية والمعروض منها، إلى جانب التوسع في شبكات المنافذ والأسواق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما عملت الوزارة على تطبيق وسائل إضافية من الرقابة الذكية، بالتوازي مع المتابعة الميدانية، بهدف رصد حركة الأسواق بصورة مستمرة ودعم استقرارها وضبط الأسعار.
مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر
وكشف شريف فاروق عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027.
وتُنفذ المبادرة حاليًا من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» وعددًا من البدالين التموينيين.
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف خفض أسعار 12 سلعة في مرحلتها الحالية، مع خطة لإضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ المشاركة، وذلك بنهاية شهر سبتمبر الجاري.
إقبال من السلاسل التجارية والمواطنين
وأشار وزير التموين إلى أن المبادرة حظيت باستجابة من عدد من السلاسل التجارية الكبرى، التي انضمت إلى المبادرة وبدأت تطبيق التخفيضات من خلال فروعها المنتشرة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن المبادرة تشهد كذلك إقبالًا من المواطنين، الذين يتوجهون إلى المنافذ والفروع المشاركة للحصول على احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس أهمية هذه المبادرات في دعم الأسر وتخفيف الأعباء عن كاهلها.
افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون»
وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء منافذ حديثة لبيع السلع، أعلن وزير التموين افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» في عدد من المحافظات.
وأوضح أن المشروع يحظى باهتمام كبير، باعتباره يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير منافذ البيع ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.
تحويل منافذ «جمعيتي» والبدالين إلى «كاري أون»
ولفت الوزير إلى العمل على تحويل 100 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى «كاري أون»، في إطار خطة تطوير شبكة منافذ البيع ورفع كفاءتها.
كما استعرض جهود إقامة معارض «أهلا مدارس» في المحافظات، موضحًا أن عدد المعارض التي تم افتتاحها على مستوى الجمهورية تجاوز 500 معرض.
التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة
وتطرق وزير التموين كذلك إلى خطة التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب زيادة عدد السيارات والمنافذ المتنقلة، بما يساهم في ضخ كميات إضافية من السلع والوصول بها إلى المناطق المختلفة.
وتستهدف هذه التحركات زيادة المعروض أمام المواطنين، وخلق بدائل متعددة لشراء السلع، بما يدعم استقرار حركة الأسواق.
لجنة لمتابعة حركة الأسواق والأسعار
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح وزير التموين أنه تم عقد اجتماعات مع رئيس جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين لمناقشة آليات تشديد الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، على أن تعقد اجتماعات دورية لرصد المستجدات المتعلقة بتوافر السلع ومستويات الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مخالفات.
حماية المستهلك: المبادرات تسهم في خفض الأسعار
من جانبه، استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في متابعة الأسواق ورصد حركة الأسعار ومعدلات الاستقرار بها.
وأوضح أن المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع كان لها تأثير فعلي في تراجع أسعار عدد من المنتجات، وهو ما ساهم في دعم استقرار الأسواق وتحسين مستويات الأسعار للمستهلكين.
تشديد الرقابة على إعلان الأسعار
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية استمرار الحملات الرقابية بمختلف الأسواق والمنافذ، مع التشديد على ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار جميع السلع، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر قبل إتمام عملية الشراء.
وتواصل الجهات المعنية جهودها لضمان توافر السلع الأساسية، وزيادة المعروض، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المواطنين.
