من أضواء الإعلام إلى الإعدام.. كيف سقطت سارة خليفة في بئر «المخدرات الكبرى»؟
تحولت سارة خليفة من اسم ارتبط لسنوات بالإنتاج والظهور الإعلامي إلى واحدة من أبرز المدانين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المخدرات الكبرى»، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامها مع عدد من المتهمين في قضية جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
وجاء الحكم بعدما سبق للمحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
وبحسب التغطية المنشورة لجلسة الحكم، قضت المحكمة بالإعدام على سارة خليفة و12 آخرين، إلى جانب صدور أحكام بالسجن المؤبد والبراءة بحق متهمين آخرين في القضية.
ليست إعلامية بحسب نقابة الإعلاميين
قبل أن تتصدر سارة خليفة أخبار المحاكم وقضية المخدرات، اشتهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل باعتبارها إعلامية ومنتجة فنية.
لكن نقيب الإعلاميين طارق سعدة سبق أن أعلن أن سارة خليفة ليست مقيدة في جداول النقابة، ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة، مؤكدًا أنها لا تحمل الصفة القانونية للإعلامي وفق قانون النقابة.
وبذلك، فإن وصفها الشائع بـ«الإعلامية» ظل محل اعتراض رسمي من النقابة حتى قبل صدور الحكم في قضية المخدرات.
28 متهمًا أمام المحكمة في «المخدرات الكبرى»
بدأت القضية باتهام سارة خليفة و27 شخصًا آخرين بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص، بحسب تحقيقات النيابة العامة، في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من خارج مصر، وتصنيعها داخل البلاد ثم الاتجار بها.
وكشفت التحقيقات عن توزيع الأدوار بين أفراد التشكيل، بدءًا من توفير المواد الخام، مرورًا بعمليات التصنيع والتجهيز، وصولًا إلى الترويج والتوزيع.
ما الدور المنسوب إلى سارة خليفة؟
بحسب التحقيقات المنشورة في القضية، نسبت النيابة إلى سارة خليفة دورًا في تمويل النشاط والتنسيق مع متهمين آخرين، بينما تولى آخرون توفير المواد الخام وإدخالها إلى البلاد وتصنيعها وتوزيعها.
وكان بين المتهمين شخصان هاربان، من بينهما متهم عراقي الجنسية، وفق أمر الإحالة والتحقيقات المنشورة.
أكثر من 750 كيلو من المخدرات والخامات
أحد أبرز ما لفت الأنظار في القضية كان حجم المضبوطات.
فقد كشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
وبحسب أوراق التحقيق المنشورة، تضمنت المضبوطات مئات الكيلوغرامات من مشتقات ومواد كيميائية تدخل في تصنيع المخدرات المخلقة، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأدوات للتجهيز والخلط والتعبئة.
ماذا وجدت الشرطة داخل العقار؟
أظهرت التحقيقات أن أحد العقارات استُخدم، وفق الاتهامات، في تخزين وتجهيز المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.
وشملت المضبوطات، بحسب ما نشر عن القضية:
مواد مخدرة جاهزة ومواد أولية للتصنيع، ومساحيق ومحاليل كيميائية، وأدوات خلط وتعبئة، وميزانًا حساسًا، وعبوات مختلفة، بالإضافة إلى معدات حماية مثل قناع واقٍ من الغاز وقفازات.
كما ضُبطت هواتف وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية، فضلًا عن أسلحة وذخائر، وفق التحقيقات.
أسلحة وذخائر ضمن المضبوطات
لم تقتصر القضية على المواد المخدرة، إذ تضمنت الاتهامات كذلك إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وهو ما ورد ضمن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأصبحت المضبوطات الفنية والرقمية والكيميائية جزءًا رئيسيًا من أدلة الاتهام التي ناقشتها المحكمة على مدار جلسات طويلة.
النيابة طالبت بإعدام سارة خليفة
خلال مرافعتها أمام المحكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على سارة خليفة وباقي المتهمين الذين نسبت إليهم أدوار في التنظيم الإجرامي.
وجاء طلب النيابة بعد استعراض الأدلة والتحقيقات وتقارير فحص المضبوطات والمواد الكيميائية.
وفي 4 أغسطس 2026، قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 آخرين إلى مفتي الجمهورية، قبل تحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.
دفاع سارة خليفة حاول إسقاط أدلة القضية
وعلى الجانب الآخر، خاض فريق دفاع سارة خليفة سلسلة طويلة من الدفوع القانونية، شملت الاعتراض على إجراءات التفتيش والفحص الرقمي، والمطالبة بمناقشة شهود الإثبات، فضلًا عن طلب الاطلاع على تقارير الطب الشرعي والمعمل الكيماوي.
كما طلب الدفاع مخاطبة الجهات المختصة في دولة الإمارات لإثبات امتلاك سارة خليفة شركة واستثمارات هناك، في محاولة لإثبات أن لديها مصادر دخل مشروعة تجعلها - وفق دفاعها - في غنى عن الاتجار بالمخدرات.
إلا أن المحكمة انتهت إلى إدانتها في القضية.
من الشهرة إلى حكم الإعدام
قصة سارة خليفة أخذت مسارًا دراميًا خلال فترة قصيرة؛ فمن الظهور الإعلامي والإنتاج الفني إلى القبض والتحقيق والمحاكمة، ثم إحالة الأوراق إلى المفتي، وأخيرًا صدور حكم الإعدام في قضية أصبحت واحدة من أكثر القضايا الجنائية تداولًا في مصر.
ورغم الشهرة التي سبقت القضية، فإن نقابة الإعلاميين كانت قد حسمت نقطة مهمة بإعلانها أن سارة خليفة ليست إعلامية مقيدة بالنقابة ولا تحمل تصريح مزاولة المهنة.
أما الفصل الأهم في القضية فكتبته المحكمة بعد شهور من المرافعات وتقارير المعامل والمناقشات الفنية، بإدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى».
قضية أخرى تلاحق سارة خليفة
ولم تكن قضية المخدرات الملف الجنائي الوحيد المرتبط باسمها، إذ نظرت محكمة جنايات القاهرة قضية منفصلة تتعلق باتهامات باحتجاز شاب والتعدي عليه وهتك عرضه وتصويره داخل مسكن.
وجاء اكتشاف هذه القضية، بحسب التحقيقات المنشورة، بعد العثور على مقطع مصور على هاتف سارة خليفة أثناء فحص المضبوطات المتعلقة بقضية المخدرات.