قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ: انتهاء عمل لجان الحصر في فبراير 2026

يقترب ملف الإيجار القديم من واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدًا، مع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء عمل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد، في خطوة تمثل انتقالًا فعليًا من مرحلة الإعداد والدراسة إلى مرحلة التنفيذ المباشر.
وبينما ترى الدولة أن ما يجري هو إصلاح تاريخي لتشوهات مزمنة استمرت لعقود، يعبّر قطاع واسع من المستأجرين عن رفض واضح لما يعتبرونه عبئًا اقتصاديًا جديدًا قد يهدد استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الخميس 5 فبراير 2026.. نهاية عمل لجان الحصر رسميًا

تنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير/شباط 2026 فترة عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، بعد أن كانت الحكومة قد قررت تمديد عملها ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بهدف استكمال عمليات المسح والتدقيق وضمان شمولية النتائج.

ويمثل هذا التاريخ محطة فاصلة في مسار القانون، إذ يفتح الباب أمام إعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية، تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية، وهو الإجراء الذي ترتبط به مباشرة بداية تطبيق الزيادات الجديدة.

من الحصر إلى التنفيذ.. ماذا يعني انتهاء عمل اللجان؟

انتهاء عمل لجان الحصر لا يُعد إجراءً إداريًا فقط، بل هو بمثابة إشارة البدء الفعلية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
فبمجرد نشر نتائج التصنيف، تبدأ الجهات المختصة في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفق الفئات المحددة، اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة للنشر، مع منح المواطنين مهلة محدودة للاطلاع والاستعداد.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بخطة تدريجية ومدروسة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي قد تُحدث صدمة اجتماعية.

فلسفة القانون.. توازن صعب بين المالك والمستأجر

تستند فلسفة قانون الإيجار القديم الجديد إلى محاولة إعادة التوازن بين طرفين تضررا بدرجات مختلفة عبر السنوات:

• الملاك الذين ظلوا يتقاضون إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف الصيانة.

• المستأجرون الذين اعتادوا نمطًا سكنيًا مستقرًا لسنوات طويلة، ويخشون من فقدانه أو تحمّل أعباء مالية جديدة.

ووفق الرؤية الحكومية، فإن القانون يسعى إلى تصحيح التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، وتحفيز الاستثمار العقاري، دون المساس المباشر بمبدأ العدالة الاجتماعية أو تعريض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر مفاجئة.

كيف يتم تصنيف المناطق السكنية؟

ينص القانون على تشكيل لجان الحصر والتصنيف بقرار من المحافظ المختص، وتُكلّف هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

ويتم هذا التصنيف وفق معايير فنية دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة

• مستوى الخدمات والمرافق العامة

• جودة البنية التحتية

• القرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية

• الكثافة السكانية

• طبيعة النشاط السائد (سكني، تجاري، مختلط)

متى يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة؟

بحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق السعر الجديد اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
وتعتبر هذه الفترة بمثابة نافذة زمنية قصيرة تتيح للمواطنين الاطلاع على التصنيف النهائي لوحداتهم، والاستعداد للمرحلة الجديدة.

تفاصيل الزيادة حسب تصنيف المنطقة

حدد القانون نسب الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة، على النحو التالي:

• المناطق المتميزة:
  20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة:
  10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية:
  10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على سداد فروق الإيجار على أقساط، اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والمتميزة، لتخفيف العبء الفوري عن المستأجرين.

زيادة سنوية… ولكن بالتدرج

لم يكتفِ القانون بالزيادة الأولى، بل أقر أيضًا زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من السنة الثانية للتطبيق، وتستمر خلال فترة انتقالية محددة:

• 7 سنوات للوحدات السكنية

• 5 سنوات للوحدات غير السكنية

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان التدرج في التطبيق، ومنح المستأجرين وقتًا أطول للتكيف مع الواقع الجديد، وفي الوقت نفسه تحسين العائد الإيجاري للملاك بصورة منظمة.

رفض اجتماعي يتصاعد.. لماذا يعترض المتضررون؟

على الجانب الآخر، يعبّر قطاع واسع من المستأجرين عن رفض متنامٍ للقانون، معتبرين أن الزيادات المقترحة، حتى وإن كانت تدريجية، قد لا تتناسب مع مستويات الدخل الحالية، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات محدودة الدخل.

ويرى معارضو القانون أن التصنيف الجغرافي قد لا يعكس دائمًا الواقع الاقتصادي للأسر المقيمة، وأن ربط الإيجار بالمكان فقط دون النظر إلى القدرة المالية قد يخلق أزمات اجتماعية جديدة.

إلى أين يتجه المشهد؟

مع اقتراب الإعلان الرسمي لنتائج لجان الحصر، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة الاختبار الحقيقي.
فإما أن تنجح الدولة في تمرير القانون بسلاسة عبر التدرج والحوار المجتمعي، أو تتصاعد حدة الاعتراضات بما يفرض مراجعات أو تدخلات إضافية لتخفيف الآثار الاجتماعية.

الإصلاح الاقتصادي ومخاوف الاستقرار الاجتماعي

بين منطق الإصلاح الاقتصادي ومخاوف الاستقرار الاجتماعي، يقف قانون الإيجار القديم على مفترق طرق. الأيام المقبلة، ومع نشر نتائج التصنيف رسميًا، ستكشف ما إذا كان هذا التوازن الدقيق قابلًا للتحقق، أم أن الجدل سيظل مفتوحًا على مصراعيه.