ضياء رشوان يجتمع بمتحدثي الوزارات.. خطة لتسريع المعلومات ومواجهة الشائعات
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تحقيق التكامل بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في الوزارات والجهات الحكومية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يمثل ضرورة أساسية لضمان سرعة تدفق المعلومات الصحيحة إلى المواطنين والرأي العام.
وجاءت تصريحات رشوان خلال لقاء موسع ضم 35 من المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، لمناقشة تطوير منظومة الاتصال الحكومي، والتحديات التي تواجه نقل المعلومات، وآليات مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.
ضياء رشوان: سرعة المعلومات تغلق الباب أمام الشائعات
قال وزير الدولة للإعلام إن توفير المعلومات الرسمية بشكل سريع وكافٍ يسهم في سد الفجوة التي قد تنشأ بسبب نقص البيانات، ويحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة والشائعات التي تستهدف التأثير على جهود الدولة أو استقرار المجتمع.
وأوضح أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يأتي تنفيذًا لتوجيهات تستهدف الارتقاء بأداء الإعلام المصري وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي في الرأي العام.
ضرورة تواصل المسؤولين مع وسائل الإعلام
وشدد رشوان على أهمية استجابة المسؤولين للحديث إلى وسائل الإعلام، بما يسمح بنقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات الدولة بصورة واضحة وسريعة.
وأشار إلى أن نجاح الاتصال الحكومي يتطلب ألا تظل المعلومات حبيسة المؤسسات، وإنما يجب إتاحتها في الوقت المناسب للصحفيين ووسائل الإعلام والرأي العام.
توجيهات بفتح المجال العام وإتاحة الرأي والرأي الآخر
وتطرق وزير الدولة للإعلام إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضرورة فتح المجال العام وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر بشأن مختلف القضايا والموضوعات.
وأكد أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام الدستور والقانون والحفاظ على المصالح الوطنية للدولة والمجتمع.
المتحدثون الرسميون يعرضون أبرز التحديات
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون مجموعة من المشكلات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم.
وكان من أبرزها الانتشار السريع للمعلومات غير الصحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام بعض الحسابات باختلاق أحداث أو وقائع ثم انتقال هذه المعلومات إلى بعض وسائل الإعلام دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
كما أشار المشاركون إلى أن بعض الصحف والمواقع لا تولي الاهتمام الكافي للبيانات والمعلومات التي تصدر عن الجهات الرسمية.
مطالب بتحديد صلاحيات المتحدث الرسمي
وتحدث عدد من المشاركين عن ضرورة وضع تعريف واضح لدور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار بعضهم إلى عدم امتلاكهم التفويض الكافي للتعامل مع القضايا المثارة إعلاميًا، أو عدم إطلاعهم على القدر اللازم من البيانات والمعلومات التي تمكنهم من الرد بسرعة ودقة.
برامج تدريبية للمتحدثين والصحفيين
وطالب المشاركون وزارة الدولة للإعلام بإطلاق برامج تدريبية متقدمة للمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين.
كما شملت المطالب تنظيم برامج للصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أخبار الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز من قدرة الطرفين على تقديم المعلومات بصورة مهنية ودقيقة.
وأكد ضياء رشوان أن الوزارة تعمل بالفعل على إعداد برامج تدريبية تستهدف مختلف أطراف العمل الإعلامي.
تحذير من استضافة غير المتخصصين
وتناول الاجتماع ظاهرة استضافة بعض القنوات التلفزيونية والمواقع لأشخاص غير متخصصين للحديث في ملفات وقضايا فنية أو تخصصية.
وأشار المشاركون إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقديم استنتاجات غير دقيقة وتشويش الرأي العام، خاصة في الموضوعات التي تحتاج إلى معرفة فنية أو علمية متخصصة.
تنسيق دائم بين الوزارات ووسائل الإعلام
أكد وزير الدولة للإعلام أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
ويهدف هذا التنسيق إلى وضع آلية تضمن تدفق البيانات والمعلومات بشكل سريع وكافٍ وفي الوقت المناسب، مع تعزيز الدور المحوري للمتحدثين والمستشارين الإعلاميين في هذه المنظومة.
منع تضارب الخطاب الإعلامي للدولة
وأوضح رشوان أن الوزارة ستضع إطارًا عامًا للتنسيق المستدام بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين.
ويستهدف الإطار الجديد الحد من التضارب أو التناقض في الرسائل الصادرة عن مؤسسات الدولة بشأن القضية الواحدة.
ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى وجود جهود تشارك فيها عدة وزارات وجهات حكومية لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الهدف هو الحد من المخاطر التي قد تترتب على بعض الاستخدامات، وخاصة ما يتعلق بانتهاك الخصوصية أو نشر المعلومات المضللة والمحتوى الذي قد يؤثر على الأفراد والأسرة والمجتمع.
التحرك لإصدار قانون حرية تداول المعلومات
واختتم ضياء رشوان حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ من أجل الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأوضح أن القانون يستهدف ضمان توفير المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام بصورة منظمة وملزمة للجهات المعنية، إلى جانب تحديد آليات نقل وتداول البيانات الرسمية.