واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تحريات موسعة كشفت نشاط المتهمين
جاءت القضية في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث أجرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تحريات موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم غير المشروع في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ثم شرعوا في اتخاذ خطوات لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بهدف تضليل الجهات المختصة وصعوبة تتبع مصدرها.
وتضمنت وسائل غسل الأموال التي استخدمها المتهمون:
- استثمار الأموال في أنشطة تجارية.
- تأسيس شركات لإضفاء مظهر قانوني على الأموال.
- شراء سيارات بأجزاء من الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
وهدفت هذه الإجراءات إلى دمج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية وإخفاء علاقتها بجريمة الهجرة غير الشرعية.
قيمة الأموال المغسولة
أسفرت التحريات عن أن إجمالي الأموال التي قام المتهمون بغسلها يُقدر بنحو 15 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
إجراءات قانونية بحق المتهمين
وعقب استكمال التحريات وجمع الأدلة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
كما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيق في ملابسات القضية.