واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول أو الترويج لها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد القومي.
جهود قطاع الأمن العام والإدارات المتخصصة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
تفاصيل المضبوطات والقيمة المالية
تم ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 3 ملايين جنيه، في قضايا مرتبطة بالمضاربة والتداول غير القانوني خارج البنوك والأسواق الرسمية.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان ضبط السوق وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لهذه الممارسات غير القانونية.