واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية.
حملات أمنية موسعة لمواجهة الاتجار في العملات
جاءت هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتم خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما تسببه من أضرار بالغة على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة لضبط المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتنوعت القضايا بين عمليات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي
وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار باستقرار سوق الصرف وخلق سوق موازية تؤثر على قيمة العملة المحلية.
كما تسهم هذه الممارسات في تقويض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يستدعي تكثيف الحملات لمواجهتها بكل حسم.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط كل من يحاول التلاعب بأسعار العملات أو الاتجار بها خارج الإطار القانوني، حفاظًا على الاقتصاد الوطني.
