في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
استمرار جهود مكافحة غسل الأموال
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الرامية إلى رصد وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على ضبط المتورطين في محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
أساليب غسل الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الطابع القانوني عليها، عبر:
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية أو مشروعة ظاهريًا
- شراء عقارات وأراضٍ زراعية
- شراء مركبات متنوعة
وذلك بهدف إظهار أن تلك الأموال ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
مصدر الأموال من تجارة المخدرات
أوضحت التحريات أن الأموال محل الغسل متحصلة من نشاط المتهمين في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وهو ما دفعهم إلى محاولة إعادة تدويرها داخل السوق الرسمي لإخفاء طبيعتها غير القانونية.
تقدير قيمة عمليات الغسل
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 600 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بغسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات واستكمال الفحص والتحقيقات حول أنشطتهم المالية والإجرامية.
