نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط أحد الأشخاص المتورطين في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أنشأ صفحة إلكترونية استغلها للإيقاع بضحاياه، مدعيًا قدرته على استخراج شهادات جامعية موثقة مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
تحريات تكشف نشاطًا احتياليًا عبر مواقع التواصل
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لقدرته على استخراج شهادات جامعية موثقة للراغبين، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستغل تلك الصفحة لاستقطاب الضحايا وإقناعهم بقدرته على إنهاء الإجراءات واستخراج الشهادات في وقت قصير، رغم عدم امتلاكه أي صفة أو جهة تخوله القيام بذلك.
تقنين الإجراءات وضبط المتهم في كفر الشيخ
عقب التأكد من صحة المعلومات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تبين أنه عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ.
وتم استهدافه وضبطه، وعثرت القوات بحوزته على هاتفين محمولين يُستخدمان في إدارة نشاطه الإجرامي والتواصل مع الضحايا.
فحص الهاتفين يكشف أدلة النشاط الإجرامي
وبفحص الهاتفين فنيًا، عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة ورسائل ومحادثات تؤكد تورط المتهم في ممارسة نشاطه الاحتيالي، وإدارة الصفحة التي كان يستخدمها في استدراج المواطنين وإيهامهم بإمكانية استخراج شهادات جامعية موثقة مقابل مبالغ مالية.
كما تبين من الفحص أنه لا يحوز أي شهادات جامعية أو مستندات مزورة، وهو ما أكد أن نشاطه اقتصر على الاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا دون تقديم أي خدمات.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يتواصل مع الراغبين في الحصول على شهادات جامعية موثقة، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه مقدمًا.
وأضاف أنه عقب استلام الأموال، كان يغلق هاتفه وينهي جميع وسائل التواصل مع الضحايا، بهدف الإفلات من الملاحقة والاستيلاء على الأموال دون تنفيذ أي من الوعود التي قطعها لهم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، والتحفظ على المضبوطات، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.