واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي.
حملات أمنية مكثفة
جاءت هذه الجهود من خلال حملات مكثفة قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات
أسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 8 ملايين جنيه.
وتضمنت المضبوطات مبالغ مالية من عملات أجنبية كانت مخبأة بغرض التداول غير المشروع والمضاربة لتحقيق أرباح غير قانونية.
تأثير الجرائم على الاقتصاد
تؤدي جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، من خلال التأثير على استقرار سوق الصرف، وخلق سوق موازية للعملة خارج الإطار الرسمي للدولة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي.
