واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خطة الدولة للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
حملات أمنية لمواجهة السوق السوداء للعملات
جاءت الحملات تحت إشراف قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
واستهدفت الحملات الأشخاص الذين يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت جهود الحملات الأمنية، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يجرون عمليات بيع وشراء العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، بالمخالفة للقانون، لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
قيمة المضبوطات المالية
وبحسب بيان الأجهزة الأمنية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه تقريبًا، تم ضبطها بحوزة المتهمين خلال الحملات الأمنية.
تأثير الجرائم على الاقتصاد القومي
وأكدت وزارة الداخلية أن جرائم المضاربة في العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول الرسمي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، لما تسببه من اضطراب في سوق الصرف وارتفاع غير مبرر في أسعار العملات.
وشددت الوزارة على استمرار توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لمواجهة تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات المالية، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.