واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على استقرار سوق الصرف.
استهداف المتاجرين بالعملات خارج السوق المصرفية
وتركزت الحملات الأمنية على ملاحقة العناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، بما يخالف القوانين والضوابط المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.
وتسعى هذه الجهود إلى الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتعرقل حركة التداول النقدي عبر القنوات الشرعية المعتمدة.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 9 ملايين جنيه، في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لملاحقة المخالفين والمتاجرين بالعملة خارج الإطار القانوني.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.
جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لكافة صور المضاربة غير القانونية التي تهدد استقرار الأسواق وتؤثر على الاقتصاد القومي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.