تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
معلومات وتحريات تكشف نشاطًا إجراميًا
أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد العناصر الجنائية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وتحقيقه أرباحًا مالية كبيرة من هذا النشاط غير المشروع.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بهدف التهرب من الملاحقة القانونية.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة.
- شراء عقارات سكنية واستثمارية.
- اقتناء مركبات ودراجات نارية.
وذلك في محاولة لإظهار ثرواته وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
تقدير حجم الأموال المغسولة
وبحسب الفحص، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، تم جمعها من حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمخدرات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع ورصد العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
