كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بعد تعرض هاتفها المحمول للسرقة من داخل محل عملها في القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، كما عثرت بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفق به مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة تستغيث، وتوضح تعرض هاتفها المحمول للسرقة أثناء وجودها داخل محل عملها.
وبعد رصد المنشور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص محتواه والتحري عن الواقعة، خاصة أنه لم يكن قد تم تحرير بلاغ رسمي بشأن سرقة الهاتف.
تحديد صاحبة الاستغاثة
وبإجراء الفحوصات والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وتبين أنها موظفة بأحد معامل التحاليل الطبية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وبسؤالها عن تفاصيل الواقعة، أفادت بأنه بتاريخ 2 أغسطس الجاري، فوجئت بسرقة هاتفها المحمول من داخل المعمل الذي تعمل به.
سرقة الهاتف بأسلوب المغافلة
وأوضحت الموظفة أن أحد الأشخاص استغل انشغالها داخل المعمل وعدم انتباهها، وتمكن من الاستيلاء على هاتفها المحمول، ثم غادر المكان دون أن تتمكن من منعه.
وأكدت أنها لجأت إلى نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاستغاثة والمساعدة في الوصول إلى مرتكب الواقعة واستعادة هاتفها.
الأمن يحدد هوية المتهم ويضبطه
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة ومكان وجوده.
وتبين أن المتهم عاطل، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.
اعتراف المتهم بسرقة الهاتف
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تمكن من الاستيلاء على هاتف الموظفة باستخدام أسلوب المغافلة، مستغلًا انشغالها وعدم انتباهها.
كما تم التحفظ على الهاتف المحمول المضبوط تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وتسليمه إلى صاحبته وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
واتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص البلاغات والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الجرائم.