واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت من ضبط شخص متهم بإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية غير قانونية تقوم بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بمحافظة الشرقية.
معلومات وتحريات تكشف النشاط المخالف
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية تعمل بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم يعيد بثها للمشتركين من خلال نظام تشفير خاص به، دون الحصول على موافقات أو تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
تغطية الشبكة لمركزي كفر صقر وأبو كبير
كشفت التحريات أن الشبكة غير القانونية كانت تقدم خدماتها داخل نطاق مركزي كفر صقر وأبو كبير بمحافظة الشرقية، مستهدفة تحقيق أرباح مالية من إعادة بث المحتوى الفضائي المحمي بحقوق الملكية الفكرية.
ويعد هذا النشاط مخالفًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يجرم إعادة بث أو استغلال المحتوى المرئي دون تصريح من أصحاب الحقوق.
مداهمة المتهم وضبط الأجهزة المستخدمة
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر صقر.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تشغيل الشبكة، من بينها:
- أجهزة ومستلزمات استقبال الإشارات الفضائية ومعالجتها.
- معدات لإعادة تشفير القنوات وبثها لاسلكيًا.
- 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي بهدف توسيع نطاق الشبكة.
- هاتف محمول.
فحص الهاتف يكشف أدلة النشاط الإجرامي
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم، تبين احتواؤه على دلائل ومعلومات تؤكد تورطه في إدارة الشبكة غير القانونية وممارسة النشاط المخالف.
كما كشفت الأدلة الرقمية عن استخدام الهاتف في إدارة عمليات البث والتواصل المرتبط بالنشاط محل التحقيق.
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات، أقر بقيامه بإنشاء وإدارة شبكة البث اللاسلكية وإعادة إذاعة القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة دون ترخيص.
واعترف بأن الهدف من هذا النشاط كان تحقيق أرباح مادية من الاشتراكات التي يحصل عليها من المشتركين بالشبكة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المضبوطة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.