نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الترويج لبيع أجهزة لاسلكية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تمكنت من ضبط القائم على إدارة الصفحة والمتورطين في توفير تلك الأجهزة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
رصد منشورات تروج لأجهزة لاسلكية غير مرخصة
بدأت الواقعة بعدما رصدت الجهات الأمنية منشورات متداولة عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الإعلان عن بيع أجهزة لاسلكية وعرضها على المواطنين.
وأثارت تلك المنشورات الشبهات حول قانونية حيازة وتداول هذه الأجهزة، خاصة في ظل اشتراط الحصول على تراخيص وتصاريح رسمية للتعامل مع بعض أنواع أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
فحص الصفحة وتحديد هوية المسؤول عنها
على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري للتأكد من صحة المعلومات المتداولة وتحديد القائم على إدارة الصفحة.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المسؤول عن الصفحة، وتبين أنه يعمل مندوب مبيعات ويقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة.
ضبط المتهم وبحوزته أجهزة لاسلكية
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على جهازين لاسلكيين يشتبه في تداولهما دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبمناقشته بشأن مصدر الأجهزة المضبوطة، أقر بحصوله عليها من شخصين آخرين يقومان بتوفير تلك الأجهزة وبيعها.
ضبط موردي الأجهزة غير المرخصة
وبناءً على المعلومات التي أدلى بها المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وضبطهما.
كما تم تنفيذ مأمورية أمنية أسفرت عن ضبط كمية من الأجهزة اللاسلكية مختلفة الأنواع والأحجام، والتي تبين أنها غير مرخصة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات التي عُثر عليها بحوزتهم، أقروا بحيازة الأجهزة اللاسلكية بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية من بيعها.
كما اعترفوا بممارسة نشاط بيع وتوزيع تلك الأجهزة دون الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة قانونًا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم التحفظ على الأجهزة المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد الأنشطة غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تمس الأمن العام أو تخالف القوانين المنظمة للتجارة والاتصالات.
