أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه، في إطار التصدي للتلاعب بالأسواق وحماية الاقتصاد القومي.
الضربات الأمنية لجرائم المضاربة بالنقد الأجنبي
تأتي هذه الحملات الأمنية استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود أجهزة الأمن
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
قيمة المضبوطات
بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 9 ملايين جنيه، وهي تشمل مبالغ مالية وأدوات تستخدم في عمليات المضاربة غير القانونية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في هذه القضايا، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وضمان محاسبتهم على أفعالهم التي تهدد استقرار الأسواق المالية.
الهدف من الحملات
تستهدف هذه الحملات ضبط الأسواق المالية، ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار العملات، وحماية الاقتصاد القومي من المضاربات غير المشروعة، وضمان استقرار التداول الرسمي للعملات داخل السوق المصرفي.