شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة “النصر لصناعة السيارات” ومجموعة “فاو كار” الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية المصرية “نصر”، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وجاء توقيع الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير صناعة السيارات المحلية، وزيادة نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الداخل والخارج.
توقيع الاتفاق بحضور قيادات حكومية وصناعية
وقّع وثيقة الشراكة كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، ومن الجانب الصيني ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فاو كار”، ويانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بالمجموعة.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لسلسلة من المباحثات والتنسيقات التي جرت خلال الفترة الماضية بين الجانبين المصري والصيني، بهدف الوصول إلى صيغة تعاون صناعي متكامل في مجال تصنيع السيارات.
نقلة نوعية في صناعة السيارات الوطنية
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد المهندس محمد السعداوي أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة، تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، والرغبة في بناء تعاون طويل الأمد.
وأوضح أن الاتفاق يستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة المحلية، وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يدعم جهود الدولة في إعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
“النصر” تستعد لطرح سيارات بمعايير عالمية
من جانبه، قال الدكتور نبيل محمد حماد إن الاتفاق من المتوقع أن يسهم في دعم خطط شركة النصر للسيارات لتقديم منتجات تحمل العلامة التجارية “نصر”، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات
وأكد حماد أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية العالمية، وتعكس التزام الطرفين بدعم أهداف التنمية الصناعية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاق يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة السيارات، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.
دعم حكومي مستمر وتوجه نحو التنمية المستدامة
وأعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة.
وأوضحوا أن المشروع الجديد يرتكز على معايير الجودة والكفاءة، ويهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي في هذا القطاع الحيوي.