عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
مدبولي يؤكد أهمية تحديث الهياكل التنظيمية
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري، والعمل على تحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح مدبولي أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية تستهدف توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وقادر على تقديم خدمات حكومية بجودة أعلى للمواطنين.
أسباب إعادة هيكلة الجهاز الإداري
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات تستند إلى عدد من المبررات، في مقدمتها تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل الاختصاصات بين بعض الجهات، فضلاً عن تعدد الجهات التي تمارس مهامًا متشابهة.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم عدد من الوحدات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل أجهزة الدولة.
مزايا مشروع إعادة الهيكلة
من جانبها، قدمت الدكتورة هبة جاد الحق عرضًا حول أبرز المزايا التي يحققها المشروع، مؤكدة أن إعادة الهيكلة ستسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق أفضل استغلال للمقار الحكومية الحالية، من خلال إعادة تنظيم توزيع الوحدات الإدارية بما يتناسب مع طبيعة اختصاصاتها واحتياجاتها.
كما استعرضت الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها، بما يحقق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي.
الاستفادة من الخبرات والدراسات الدولية
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات والخبرات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، وفي مقدمتها دراسة شركة "ماكينزي"، عند إعداد التصورات النهائية لإعادة الهيكلة.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان توافق المقترحات مع خطط الدولة، وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.