اجتمع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وأحمد سعد، المدير التنفيذي لشركة «NI للاستشارات» التابعة للبنك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، وتعظيم دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
خطوات إصلاحية.. التخطيط تعيد هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطور أدواته
وشهد الاجتماع عرضا تفصيليا لحزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركة «NI للاستشارات» التي تأسست عام 2017 كإحدى الشركات التابعة للبن، ومجالات عملها المتنوعة في تقديم الاستشارات الفنية والإدارية.
وتناول الاجتماع مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، لا سيما في مجالات التخطيط الاستراتيجي، تطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، وتوسعها المستهدف في قطاعات ذات أولوية قصوى تشمل: التعليم وسوق العمل، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والاستدامة، التجارة واللوجستيات، الأمن الغذائي، التصنيع، والبنية التحتية.
وأوضح أحمد رستم أن شركة «NI للاستشارات وهيكلة المشروعات» تمثل بيتًا للخبرة الوطنية المؤهلة لخدمة المستثمرين، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية على حدٍ سواء، مؤكدًا أهمية دور الشركة المتنامي في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وإدارة المشروعات المعقدة، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تعظيم الاستفادة من كافة الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية تحت مظلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتحقيق تحول هيكلي ملموس في دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسة للدولة المصرية.