قررت النيابة العامة حبس صبري نخنوخ وعدد من المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية جديدة يواجهون فيها اتهامات تتعلق بهتك عرض واحتجاز أحد الأشخاص داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.
النيابة تستمع لأقوال أطراف القضية
باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه وعدد من أطراف القضية، كما بدأت في فحص الأدلة المتوفرة وسماع أقوال الشهود.
وعقب انتهاء جلسات التحقيق الأولية، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيق.
استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة
وتواصل جهات التحقيق أعمالها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، من خلال مراجعة الأدلة الفنية وأقوال الشهود، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى الجنايات
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة صبري نخنوخ وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب عدد من الجرائم، من بينها:
- استعراض القوة.
- التلويح بالعنف.
- السرقة بالإكراه.
- التهديد المصحوب بطلب.
- التعدي بالضرب.
- السب.
- تعمد الإزعاج.
- إساءة استعمال وسائل الاتصالات.
- استخدام حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
رفض الاستئناف على التحفظ على الأموال
وكانت المحكمة المختصة قد رفضت في وقت سابق الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، لتؤيد بذلك القرارات الصادرة في إطار التحقيقات الجارية.
قرارات بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر
وأصدرت النيابة العامة بيانًا سابقًا كشفت خلاله عن نتائج التحقيقات المالية الموازية في القضية، والتي انتهت إلى إصدار قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.
وشملت قرارات التحفظ:
- الأموال المنقولة.
- الأسهم والسندات والصكوك.
- الودائع البنكية.
- المحافظ الإلكترونية.
- الخزائن.
- الأصول والعقارات.
كما تم إخطار الجهات المختصة، ومن بينها البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، لتنفيذ قرارات التحفظ، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
التحقيقات تكشف شبهة غسل أموال
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات المالية كشفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وأسفرت التحريات عن وجود شبهة لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.
وأضافت أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وقطع صلتها بالنشاط الإجرامي، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية عليها.
التحقيقات مستمرة
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، سواء المتعلقة بواقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس أو ما تكشفه التحقيقات المالية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.