تلاعب وتزوير في محررات رسمية.. إحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة للنيابة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت 1.2 مليون جنيه من متحصلات جهة عملها خلال العام المالي 2024/2025، مصحوبًا بتلاعب وتزوير في محررات رسمية لإخفاء الواقعة.

المتهمون ومسؤولياتهم

وشملت قائمة الاتهام أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، مما مكّن المتهمة الأولى من ارتكاب المخالفات.

بلاغ النيابة وتحقيقاتها

تلقى قسم النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، استنادًا إلى تقرير لجنة فحص شكلت لمراجعة أعمال التحصيل بالهندسة عن العام المالي المذكور.

وأظهرت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مدير النيابة أن المتهمة الأولى قامت بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، دون توريدها للوزارة، واستولت على أكثر من 1.2 مليون جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بسبب وظيفتها.

أساليب التزوير والتلاعب

كشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء اختلاس الأموال، منها:

الامتناع عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها.
استخدام دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية.
اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية.
تلاعب بأرقام المحاضر وقسائم التوريد وتغيير تواريخ التحصيل.
مخالفة تعليمات التحصيل الإلكتروني المعتمدة على الحساب الموحد للوزارة.

مسؤولية باقي المتهمين

تبين كذلك تقصير أمين المخازن في أداء مهامه، بصرف دفاتر تحصيل دون تحرير أذون ارتجاع أو إثبات عدم ردها بعد انتهاء مدتها القانونية، ما ساهم في تمكين المتهمة من الاستيلاء على الأموال.

كما ثبت مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال في الإشراف والمتابعة وفق اختصاص كل منهم، ما يعكس خللًا إداريًا شمل مستويات متعددة داخل هندسة ري شبرا الخيمة.

قرار النيابة وإحالة المتهمين

عقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة:

إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
إخطار النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية.

توجيهات النيابة الإدارية للحفاظ على المال العام

وأكدت النيابة الإدارية على ضرورة:

الالتزام الكامل بضوابط التحصيل الإلكتروني.
الرقابة المستمرة على عمليات تحصيل المال العام.
متابعة وإشراف دقيق على السجلات المالية، لضمان حماية المال العام وتجنب المساءلة التأديبية والجنائية.
دعم منظومة التحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية بما يضمن الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية.