بلاغ طفل يهز قرية منشأة عبد الله بالفيوم
شهدت قرية منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم واقعة صادمة أثارت حالة من الجدل بين الأهالي، بعدما تلقى زوج اتصالًا هاتفيًا من نجله الأكبر، البالغ من العمر 12 عامًا، يخبره فيه بوجود شخص غريب داخل المنزل برفقة والدته، وامتناعها عن فتح باب غرفة النوم.
البلاغ الصغير في كلماته، الكبير في وقعه، دفع الزوج إلى ترك منزل عمله والتوجه سريعًا إلى المنزل، لتبدأ بعدها تفاصيل واقعة تحولت إلى محضر رسمي أمام جهات التحقيق.
الزوج يعود مسرعًا إلى المنزل بعد اتصال نجله
بحسب ما ورد في المحضر، وصل الزوج إلى منزله داخل القرية، وفتح باب الغرفة، ليفاجأ بوجود زوجته برفقة شخص آخر في وضع مخل، وفق اتهامه أمام الجهات المختصة.
وحاول الزوج توثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول، إلا أن المتهمين اعتديا عليه واستوليا على الهاتف، قبل أن يحاول الشخص المتهم الهروب من المنزل.
تدخل الأهالي والجيران للإمساك بالمتهم
لم تمر لحظات الهروب سريعًا، إذ تمكن عدد من الأهالي والجيران من الإمساك بالمتهم قبل فراره، ثم تم الاتصال بشرطة النجدة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت قوات الشرطة باقتياد المتهم إلى ديوان قسم شرطة مركز الفيوم، بينما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
تحرير محضر الالزنا ضد الزوجة والمتهم
حرر الزوج محضرًا اتهم فيه زوجته والشخص الآخر بارتكاب واقعة الالزنا، مع إثبات ما قال إنه حدث داخل المنزل، عقب تلقيه اتصالًا من نجله وعودته المفاجئة إلى منزل سكنه.
وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الأطراف والشهود، للوقوف على حقيقة الاتهامات الواردة في المحضر.
النيابة تباشر التحقيق وتأمر باستمرار حبس المتهم
وبعد عرض الواقعة على النيابة العامة، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، واستمعت إلى أقوال المتهمين والشهود، كما أمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف الملابسات الكاملة.
قرية في حالة صدمة بعد الواقعة
أثارت الواقعة حالة واسعة من الصدمة داخل قرية منشأة عبد الله، خاصة أن الطفل كان أول من أبلغ والده بما حدث، وهو ما زاد من قسوة المشهد الإنساني والاجتماعي، في واقعة لا تزال خاضعة لتحقيقات النيابة العامة.
وتبقى الكلمة الأخيرة لجهات التحقيق، التي تواصل فحص الأدلة وسماع الأقوال، مع التأكيد أن جميع ما ورد لا يزال في إطار الاتهامات والتحقيقات الرسمية حتى صدور قرار قضائي نهائي.