انتهى استعراض السوشيال ميديا.. هايدي زيدان أمام التحقيق بعد سيل من الألفاظ والبذاءات
بعد كمية كبيرة من الألفاظ الخارجة والبذاءات التي أطلقتها أمام كاميرا الهاتف، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، انتقلت هايدي زيدان من صدارة المشاهد المثيرة للجدل إلى الوقوف أمام جهات التحقيق، بعدما أعلنت وزارة الداخلية ضبط صاحبة الحساب محل الواقعة.
وأوضحت الوزارة أنها فحصت عدة مقاطع فيديو منشورة عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمنت تجاوزات وصفتها بأنها غير أخلاقية، إلى جانب ترويج ادعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات داخل الدولة وخارجها.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحبة الحساب، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتقرر عرضها على إحدى مستشفيات الطب النفسي، لبيان مدى سلامة صحتها النفسية.
هايدي زيدان أمام جهات التحقيق
ظهرت صاحبة الفيديوهات خلال الأيام الماضية بصورة بدت فيها شديدة الجرأة، وهي تطلق الاتهامات وتستخدم ألفاظًا خادشة بحق شخصيات ومؤسسات مختلفة، وكأن شاشة الهاتف توفر لها حصانة من المساءلة.
لكن المشهد تغير سريعًا بعد دخول الأجهزة الأمنية على خط الواقعة، لتقف صاحبة الحساب أمام جهات التحقيق بشأن ما نُسب إليها من نشر ادعاءات كاذبة وتجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وسائل إعلام مصرية أن السيدة المضبوطة هي المعروفة على المنصات باسم هايدي زيدان، التي تصدر اسمها النقاشات خلال الساعات الماضية بعد انتشار مقاطعها على نطاق واسع.
بيان الداخلية يحسم شائعة القبض
جاء بيان وزارة الداخلية ليحسم الجدل الذي استمر لساعات بشأن حقيقة القبض على صاحبة الفيديوهات، بعدما ظلت الأخبار المتداولة في البداية بلا تأكيد رسمي.
وأكد البيان ضبط صاحبة الحساب عقب تقنين الإجراءات، لتتحول أنباء القبض من مجرد روايات منتشرة على الصفحات إلى واقعة أعلنتها الجهة الرسمية المختصة.
ما الاتهامات المنسوبة إلى صاحبة الحساب؟
بحسب بيان وزارة الداخلية، تضمنت المقاطع محل الفحص تجاوز صاحبة الحساب بصورة غير أخلاقية، فضلًا عن ترويج ادعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات داخل مصر وخارجها.
ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن قائمة تفصيلية ونهائية بالاتهامات القانونية، إذ تتولى النيابة العامة التحقيق، وهي الجهة التي تحدد في ضوء الأدلة والفحص طبيعة الاتهام والمسؤولية القانونية.
ألفاظ وبذاءات أثارت غضب المتابعين
أثارت طريقة حديث هايدي زيدان حالة واسعة من الغضب، بعدما استخدمت لغة حادة وعبارات خارجة تجاوزت حدود النقد أو إبداء الرأي.
فالحق في التعبير لا يعني إباحة السب أو نشر ادعاءات غير موثقة، كما أن مواقع التواصل لا تمنح صاحب الحساب حق توجيه اتهامات إلى الأشخاص أو المؤسسات دون دليل.
وامتنعت «بوابة الصباح اليوم» عن إعادة نشر الألفاظ الواردة في المقاطع، حفاظًا على القواعد المهنية وعدم المساهمة في ترويج محتوى خادش.
الأسرة تتحدث عن اضطرابات نفسية
أفادت أسرة صاحبة الحساب، وفقًا لما أورده بيان الداخلية، بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها.
لكن هذه الإفادة تظل قولًا منسوبًا إلى الأسرة، وليست تشخيصًا طبيًا نهائيًا، ولذلك قررت النيابة العامة عرضها على إحدى مستشفيات الطب النفسي لتقييم حالتها وبيان مدى سلامة صحتها النفسية.
ولا يجوز الجزم بإصابتها بمرض أو اضطراب محدد قبل صدور نتيجة الفحص الطبي المتخصص، كما لا يعني مجرد العرض على مستشفى نفسي ثبوت عدم مسؤوليتها عن الأفعال محل التحقيق.
لماذا قررت النيابة عرضها على الطب النفسي؟
يهدف قرار العرض على مستشفى متخصص إلى تقييم الحالة النفسية بمعرفة أطباء مختصين، وتحديد مدى إدراك المتهمة لطبيعة تصرفاتها وقت تسجيل ونشر المقاطع.
وقد يكون التقرير الطبي أحد العناصر التي تستعين بها جهات التحقيق عند تحديد مسار القضية، إلى جانب فحص المقاطع والحسابات والأجهزة المستخدمة وأقوال المتهمة وأسرتها.
ولا تزال نتيجة الفحص غير معلنة، ومن ثم لا يصح استباقها أو تقديم الاضطراب النفسي كحقيقة طبية محسومة.
من استعراض الكاميرا إلى المساءلة
تكشف الواقعة مجددًا أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بعيدًا عن المساءلة القانونية، وأن تحويل الحساب الشخصي إلى منصة للسب أو نشر المعلومات الكاذبة قد يضع صاحبه أمام التحقيق.
فالكلمات التي تُقال أمام الكاميرا لا تختفي بمجرد حذف الفيديو، بل يمكن حفظها وإعادة تداولها وفحصها فنيًا، إلى جانب تتبع مصدر النشر والحساب الذي بثها للمرة الأولى.
وقد يعتقد البعض أن إثارة الجدل أو رفع سقف الألفاظ يساعد على زيادة المشاهدات، لكن عدد المتابعين لا يمنح أي شخص حصانة من القانون.
حرية التعبير لا تعني نشر الادعاءات
من حق أي شخص التعبير عن رأيه في الأوضاع العامة أو انتقاد السياسات، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال وقائع ومعلومات وحجج، وليس باستخدام الإهانات والعبارات الخادشة.
كما أن توجيه اتهام إلى شخص أو مؤسسة يحتاج إلى دليل، وإلا تحول الكلام من رأي قابل للنقاش إلى ادعاء قد تترتب عليه مسؤولية قانونية.
النيابة العامة تتولى التحقيق
بعد ضبط صاحبة الحساب، تولت النيابة العامة التحقيق وقررت عرضها على إحدى مستشفيات الطب النفسي لبيان حالتها.
ومن المنتظر أن تعتمد التحقيقات على فحص الفيديوهات المتداولة، وتحديد الحساب الأصلي، والتأكد من هوية من سجل ونشر المقاطع، إلى جانب مراجعة طبيعة العبارات والادعاءات الواردة فيها.
كما سيحدد التقرير الطبي ما إذا كانت حالتها النفسية أثرت على وعيها أو سلوكها، ومدى تأثير ذلك على المسؤولية القانونية، وهو أمر تختص بتقديره جهات التحقيق والقضاء.
لا إدانة قبل انتهاء التحقيق
رغم إعلان ضبطها، فإن ذلك لا يعني صدور حكم بإدانتها، إذ تظل الاتهامات محل تحقيق، وتبقى المتهمة بريئة قانونًا حتى تثبت إدانتها بحكم قضائي.
كما أن وصف الأسرة لحالتها لا يمثل حكمًا طبيًا نهائيًا، ولا ينبغي استخدام الواقعة للتنمر على المرضى النفسيين أو تقديم الاضطراب النفسي باعتباره مرادفًا للسلوك المسيء.
رسالة إلى صناع محتوى الصدمة
أصبحت بعض الحسابات تعتمد على الألفاظ الخارجة والاتهامات الصادمة لجذب التفاعل وتحقيق الانتشار، في ظل خوارزميات تكافئ المحتوى الذي يثير الغضب والجدل.
لكن واقعة هايدي زيدان تطرح رسالة واضحة: قد تحقق البذاءات مشاهدات سريعة، إلا أنها قد تنتهي بصاحبها أمام جهات التحقيق إذا تضمنت أفعالًا يعاقب عليها القانون.
فالوقوف أمام كاميرا الهاتف وإطلاق الكلمات دون حساب يختلف تمامًا عن الوقوف أمام جهة تحقيق تطلب دليلًا على كل ادعاء وتراجع كل عبارة وردت في المقاطع.
خلاصة قضية هايدي زيدان
بدأت الواقعة بفيديوهات مثيرة للجدل تضمنت ألفاظًا وتجاوزات وادعاءات تجاه مؤسسات وشخصيات، وانتهت في مرحلتها الحالية بضبط صاحبة الحساب وبدء تحقيقات النيابة العامة.
وأكدت أسرتها أنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكها، لكن النيابة لم تكتفِ بهذا القول، وقررت عرضها على مستشفى للطب النفسي لتقييم حالتها بصورة علمية.
وحتى صدور نتيجة الفحص واستكمال التحقيقات، تظل القضية في يد النيابة العامة، بينما تحولت صاحبة الفيديوهات من إطلاق الكلمات بلا قيود أمام شاشة الهاتف إلى الوقوف أمام جهات التحقيق لمواجهة ما نُسب إليها.