ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية من المشروع. جاء ذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة اليوم السبت، في إطار متابعة جاهزية المنشآت الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين وفق معايير التأمين الصحي الشامل.
المنيا تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية
حضر الاجتماع اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير لشؤون السكان والرعاية الأولية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد الوزير على أهمية تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا المليونية التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، موجهًا بتعزيز العمل المؤسسي المتكامل وفق توجيهات القيادة السياسية، مع الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى. ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية على الجهود المبذولة في تجهيز المنشآت طبيًا وفنيًا وإداريًا، مشددًا على أهمية التعاون مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص كشريك أساسي في نجاح المنظومة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش جاهزية 10 مستشفيات لنقل تبعيتها لهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز 60 منشأة رعاية أولية، 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تخدم مليونًا و283 ألف نسمة، مع اعتماد 29 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. كما تم تفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية.
وأضاف أن الوزير وجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز المنشآت، مع تشغيل المنظومة تجريبيًا لمدة عام كامل لضمان تحسينها المستمر، وتأكيد العمل بأعلى معايير الجودة لتقديم خدمات الجراحات الدقيقة والمعقدة.
ومن جانبه، أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة سيحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة. كما استعرض رئيس جامعة المنيا استعدادات الجامعة، مشيرًا إلى امتلاكها 9 مستشفيات بطاقة 1700 سرير، منها 4 حاصلة على اعتماد الهيئة.
وعقب الاجتماع، التقى الوزير بعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة آليات التعاون المشترك وتذليل أي تحديات لإنجاح المنظومة.
