قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالسلاح الناري وإطلاق أعيرة نارية لترويع سيدة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، في واقعة أثارت حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم ضد كل من المتهمين "ف.ن" (عامل) و**"ن.ف"** و**"ع.م"**، وذلك بعد ثبوت تورطهم في واقعة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليها "ح.م"، إلى جانب حيازتهم سلاحًا ناريًا دون الحصول على ترخيص قانوني.
وجاء الحكم بعد نظر القضية أمام محكمة جنايات سوهاج، التي استعرضت أوراق القضية والأدلة المقدمة من النيابة العامة، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام عدد من الأشخاص باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية في محيط سكن سيدة، في محاولة لتخويفها وبث الرعب في نفسها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالقرب من المجني عليها، بقصد تهديدها وترهيبها، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر والخوف في المنطقة.
تحريات الأجهزة الأمنية
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهمين الثلاثة المتورطين في الحادث.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من جهات التحقيق، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وضبطهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واجهت المتهمين بالأدلة والتحريات الأمنية، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة وإطلاق الأعيرة النارية بهدف تخويف المجني عليها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وفحص الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات.
وبعد نظر القضية ومداولات المحكمة، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية تورطهم في الواقعة واستعراض القوة ضد المجني عليها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء لمواجهة جرائم البلطجة واستعراض القوة، وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين من أي ممارسات تهدد أمنهم وسلامتهم.