أصدرت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا رادعًا بحق عامل ونجله، بعد ثبوت تورطهما في أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بدون ترخيص بمركز بني مزار. وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عام واحد، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة.
تشكيل هيئة المحكمة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، محمد كمال ضيف الله، محمد أحمد الشحات، ووائل فريد، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني.
وصدر الحكم حضوريًا بعد استعراض أمر الإحالة وسماع المرافعات، والتأكد من ثبوت الاتهامات بحق المتهمين.
تفاصيل القضية والتحقيقات
تعود وقائع القضية إلى عام 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، من ضبط المتهمين متلبسين أثناء قيامهما بأعمال حفر غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وهما (ر.ع.ع – 55 عامًا، عامل) ونجله (ع.ر.ع – 23 عامًا، عامل)، اتخذا من منطقة الظهير الصحراوي الغربي مسرحًا لنشاطهما الإجرامي، حيث تم ضبطهما أثناء إجراء حفر عميق باستخدام معدات تنقيب ثقيلة، بهدف استخراج قطع أثرية بطريقة غير قانونية.
إحالة عاجلة للمحاكمة
عقب القبض عليهما، تم التحفظ على الأدوات والمضبوطات، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وقرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع المطالبة بتطبيق نصوص قانون حماية الآثار، نظرًا لخطورة الجريمة وتأثيرها على التراث القومي.
حكم رادع لحماية التراث
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة تأتي في إطار حماية الآثار باعتبارها جزءًا من هوية الدولة وتاريخها، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بالمواقع الأثرية أو محاولة الاتجار غير المشروع في كنوز البلاد الحضارية.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، إلى جانب العقوبة المقضي بها، لتكون الرسالة واضحة بشأن التصدي الحاسم لجرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.