قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور محمد نصر رئيس النيابة، بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحدة 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما باحتراف إدخال المواد المخدرة إلى السجناء خلال الزيارات بإخفائها في أماكن حساسة من أجسادهما.
معلومات سرية تكشف تداول المخدرات داخل السجن
بدأت القضية بورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بتداول بعض المواد المخدرة بين نزلاء أحد السجون بمجمع وادي النطرون. وعلى الفور، جرى ضبط عدد من الأقراص المخدرة بحوزة بعض المساجين، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع دائرة التحريات لكشف مصدر دخول هذه المواد.
التحريات: سيدتان احترفتا تهريب المخدرات أثناء الزيارات
كشفت التحريات أن وراء الواقعة سيدتين احترفتا إدخال المخدرات إلى السجناء خلال الزيارات بعد إخفائها في أماكن حساسة من جسديهما مقابل مبالغ مالية. وتبين أن السيدة الأولى زوجة مسجل خطر كان محبوسًا على ذمة إحدى القضايا، بينما كان شقيق السيدة الثانية محبوسًا أيضًا على ذمة قضية أخرى.
من مساعدة الأقارب إلى احتراف الجريمة
وأوضحت التحريات أن المتهمتين بدأتا في وقت سابق بإدخال المخدرات لأقاربهما المحبوسين، وبعد الإفراج عنهما، واصلتا نفس الأسلوب لكن بشكل احترافي، حيث راحتا تترددان على السجون ولقاء بعض النزلاء بحجة صلة القرابة، وتقوم كل واحدة منهما بإخراج المواد المخدرة من الأماكن التي أخفتها فيها باستخدام “خيط رفيع” وتسليمها للسجناء مقابل مبالغ مالية.
أجهزة الأشعة تكشف مكان إخفاء المخدرات
بعد تقنين الإجراءات، وأثناء زيارة المتهمتين لبعض النزلاء في سجن وادي النطرون، جرى تفتيشهما ولم يُعثر في ملابسهما على أي مواد مخدرة. وباصطحابهما إلى جهاز الأشعة داخل مستشفى السجن، تبيّن وجود أسطوانات صغيرة شفافة تحتوي على أقراص مخدرة ومواد هيروين مخبأة في أماكن حساسة من جسديهما.
حيلة التمويه ببطاقة مسروقة
وبعرض المتهمتين على النيابة العامة، تقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما كشفت التحقيقات أن إحدى السيدتين استخدمت بطاقة رقم قومي مسروقة من إحدى جيرانها للدخول إلى الزيارة، في محاولة للتمويه وصعوبة تتبعها أمنيًا.
الحكم النهائي
وبإحالة المتهمتين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحدة 100 ألف جنيه، تأكيدًا لخطورة الجريمة وردعًا لمحاولات تهريب المخدرات إلى داخل السجون.