أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثانية، اليوم، حكمًا بتأييد عقوبة الإعدام شنقًا بحق أحد المتهمين الرئيسيين في قضية "مذبحة مغاغة"، المتورط في قتل 11 شخصًا انتقامًا بالثأر، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته حضورياً.
جلسة النطق بالحكم
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وبحضور أمانة السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني.
وقررت المحكمة تأييد حكمها السابق الصادر في مايو 2022 بحق المتهم «ع. أ» (عامل)، بعد رفض الطعن المقدم منه والمطالبة بإعادة النظر في تورطه مع 10 آخرين في تصفية 11 شخصًا رمياً بالرصاص.
تفاصيل القضية وخلفياتها
تعود وقائع القضية إلى عام 2011، وفقًا لأوراق القضية رقم 11438 لسنة 2011 والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 كلي شمال المنيا.
وتتلخص الأحداث في خلافات جوار بين عائلتين بشرق النيل، تطورت إلى مقتل شقيق المتهمين على يد أحد أفراد العائلة الأخرى، فقرر 11 متهمًا من أسرة واحدة الانتقام مستخدمين أسلحة نارية لقتل 11 فردًا من الطرف الآخر، في هجوم هز أرجاء المحافظة آنذاك.
التهم القانونية والمسار القضائي
أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
شهدت القضية مراحل قانونية مهمة، ففي مايو 2022 أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام 9 متهمين والسجن المشدد 15 عامًا لمتهمين اثنين، تنوعت بين الحضور والغياب.
وبعد القبض على المتهم «ع. أ»، أعيدت محاكمته حضورياً لإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضده غيابًا، وبعد سماع مرافعة الدفاع واطمئنان المحكمة لثبوت التهمة، صدر الحكم النهائي بتأييد عقوبة الإعدام.
خطوة نحو إغلاق ملف القضية
يُعد هذا الحكم خطوة جديدة لإغلاق ملف إحدى أكثر القضايا الثأرية دموية في تاريخ محافظة المنيا، والتي استمرت مداولاتها في المحاكم لأكثر من 14 عامًا.