قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة قنا.
بيانات المتهم والتهم المنسوبة إليه
وترجع تفاصيل القضية إلى اتهام رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، بالاتجار في مخدر الشابو، إلى جانب حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، في نطاق دائرة مركز شرطة قنا. وأكدت جهات التحقيق أن المتهم كان يتخذ من نشاطه غير المشروع وسيلة للتربح، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
بداية الواقعة وضبط المتهم
كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى عام 2025، عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الشابو شديد الخطورة. وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية لضبطه، حيث جرى استهدافه في نطاق دائرة مركز شرطة قنا.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزته على كمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى سلاح ناري وعدد من الطلقات، الأمر الذي أكد صحة التحريات وأدى إلى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة. وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مقيدة برقم 16322 لسنة 2025 جنايات قنا، والمقيدة برقم 4779 لسنة 2025 كلي قنا، لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات.
حكم المحكمة وأسبابه
وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات قنا، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، والاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات وتقارير، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك عن تهم الاتجار في مخدر الشابو وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة، لما تمثله من خطورة جسيمة على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
رسالة ردع وحسم ضد تجارة المخدرات
وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام المشددة في مثل هذه القضايا تستهدف تحقيق الردع العام والخاص، والتصدي الحاسم لتجار المخدرات الذين يسعون إلى الإضرار بالشباب والمجتمع، مشددة على استمرار الأجهزة الأمنية والقضائية في ملاحقة هذه الجرائم بكل حزم وفقًا لأحكام القانون.