قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بمعاقبة المتهم مجدي عبد الفتاح بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله بقصد الاستيلاء على مبلغ مالي مقابل بيع قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيلي النيابة أحمد عمر حسن ومحمود شعبان العمدة، وأمين سر المحكمة.
وجاء الحكم بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة.
تفاصيل الاتهام
تعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة باتهام المتهم وآخر سبق الحكم عليه، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب توثيق روض الفرج بالقاهرة، واصطناع توكيل رسمي مزور يحمل رقم 1696 لسنة 2023، ونسب صدوره زورًا إلى الجهة المختصة.
وقام المتهمان باستخدام التوكيل المزور في التعامل على قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، في محاولة للاستيلاء على أموال المجني عليه.
بيع أرض بتوكيل مزور
كشفت التحقيقات أن المتهمين عرضا بيع قطعة أرض رقم 567 بالحي السادس – المنطقة الثانية – المجاورة العاشرة بمدينة المنيا الجديدة، مدعين ملكيتهما لها.
واتفقا مع المجني عليه على بيعها مقابل مليونين و250 ألف جنيه، وتسلم أحدهما جزءًا من المبلغ كمقدم، مستندين إلى التوكيل المزور لإضفاء صفة قانونية على الصفقة.
أدلة التزوير
أوضحت أوراق الدعوى أن التوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج لم يثبت وجوده بالسجلات الرسمية، كما تبين أن المكتب كان يعمل بنظام الميكنة في التاريخ المثبت على المحرر، بما ينفي إمكانية صدوره بالشكل الورقي المقدم.
وأكدت إفادة الجهة المختصة وأقوال شهود الإثبات عدم صحة التوكيل، مما دعم ثبوت واقعة التزوير واستعمال المحرر المزور.
حيثيات الحكم
أكدت المحكمة توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، مشيرة إلى أن الضرر يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية لما لها من حجية في الإثبات.
كما شددت على ثبوت القصد الجنائي بعلم المتهم بتزوير المحرر واستخدامه لتحقيق غرض غير مشروع يتمثل في الاستيلاء على المال.
من السجن المشدد إلى الحبس مع إيقاف التنفيذ
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف، حيث قبلت المحكمة الطعن شكلًا، وفي الموضوع عدلت الحكم المستأنف، مراعية ظروف الدعوى وملابساتها واعتبارات تتعلق بسن المحكوم عليه، وقضت بحبسه عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
وصدر الحكم حضوريًا، وأودعت المحكمة حيثياتها مؤكدة ثبوت الاتهام في حق المتهم استنادًا إلى الأدلة الثابتة بأوراق الدعوى.