أودعت محكمة جنايات أول درجة بالجيزة، الدائرة 15 جنايات، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا ضد المتهم ر.م، في القضية رقم 2105 لسنة 2025 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد وأحمد عبد العال حواس.
خلافات مالية تقود للجريمة
وفقًا لحيثيات الحكم، نشبت خلافات مستمرة بين المتهم والمجني عليه منذ 6 فبراير 2025، بسبب ديون ومطالبات مالية واتهامات بالاستيلاء على منقولات.
ونتيجة لتصاعد الخلافات، لجأ المجني عليه إلى المبيت منفردًا في حانوت أسفل العقار لتجنب أي تصادم مع شقيقه.
التحضير المسبق للجريمة
أوضحت المحكمة أن المتهم أبلغ والدته أثناء النهار بعزمه قتل شقيقه، موضحًا لها تصميمه على تنفيذ الجريمة.
-
أعد السلاح الناري المستخدم، وهو فرد خرطوش مجهز بعيار ناري، ووضعه في ملابسه
-
استعان بصديق مجهول لتزويده بـ قناع وعصا استخدمهما في الاعتداء
-
بعد ساعات، توجه إلى الحانوت حيث تواجد المجني عليه
تفاصيل تنفيذ الجريمة
وقع بين المتهم والمجني عليه خلاف كلامي تطور إلى اعتداء بالضرب، ثم أطلق المتهم طلقة من السلاح الناري صوب شقيقه، أصابته في العنق وأعلى الصدر، ما أدى إلى وفاته فورًا.
بعد تنفيذ الجريمة، فر المتهم تاركًا المجني عليه غارقًا في دمائه، وهو ما يعكس توفر عنصر سبق الإصرار والقصد الجنائي.
الأدلة والشهادات التي استندت إليها المحكمة
استندت المحكمة في حكمها على:
-
شهادة والدة المتهم والمجني عليه
-
شهادة شقيقة المتهم
-
تحريات الشرطة التي أكدت ضبط المتهم والسلاح المستخدم
-
تقارير الطب الشرعي التي بينت أن الوفاة ناجمة عن إصابات نارية حديثة أدت إلى نزيف حاد وصدمة نزفية غير مرتجعة
رفض الدفاع وادعاءات عدم النية
رفضت المحكمة كافة الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك:
-
عدم توفر نية القتل أو سبق الإصرار
-
الدفاع الشرعي، حيث أن المجني عليه لم يعتد على المتهم
-
ادعاءات عدم معقولية الواقعة أو تناقض الأدلة القولية والفنية
وأكدت المحكمة أن الأدلة والشهادات منسجمة مع تقرير الطب الشرعي، وهو ما أدى إلى اليقين في ثبوت وقوع الجريمة وتوفر أركانها القانونية كاملة.
الحكم النهائي
قضت المحكمة بإدانة المتهم بـ:
-
قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار
-
إحراز سلاح ناري غير مشحون – فرد خرطوش – بدون ترخيص
-
إحراز ذخيرة بدون ترخيص
وأكدت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم وسبق إصراره على تنفيذ الجريمة، وهو ما استوجب الحكم عليه بالإعدام شنقًا.