في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم فحص منشور مدعوم بمقطع فيديو زعمت خلاله إحدى السيدات تعرضها للطرد من عملها بأحد المراكز التجارية، بدعوى قيام أحد أفراد الشرطة بالتسبب في ذلك أثناء فحص بلاغ سرقة.
تفاصيل المنشور المتداول
تضمن الفيديو المتداول ادعاء سيدة بأنها تعرضت للطرد من عملها داخل مركز تجاري، عقب تعامل أحد أفراد الشرطة مع بلاغ سرقة، وأشارت في منشورها إلى أن جهة عملها قامت بفصلها بعد الاشتباه في كونها وأفراد من أسرتها من ذوي المعلومات الجنائية بمحافظة الإسكندرية.
بلاغ سرقة داخل مركز تجاري
وبالفحص الأمني، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة محرم بك، يفيد بتعرض إحدى السيدات لسرقة هاتفها المحمول داخل أحد دورات المياه بالمركز.
وعلى الفور، انتقل فرد الشرطة المعين للخدمة إلى موقع البلاغ، وبدأ في فحص الواقعة وسؤال الأطراف المعنية.
العثور على الهاتف وإعادة تسليمه
وخلال إجراءات الفحص، حضرت إحدى العاملات بالمركز التجاري، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأفادت بعثورها على الهاتف المحمول المُبلغ بسرقته داخل أحد دورات المياه.
وتم على الفور تسليم الهاتف إلى صاحبة البلاغ، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالواقعة، وتحرير محضر رسمي بالحادث.
أقوال القائمة على النشر
وبمواجهة السيدة القائمة على نشر الفيديو، أقرت بأنه لم يحدث أي تجاوز من جانب فرد الشرطة تجاهها أثناء التعامل مع البلاغ.
كما اعترفت بأنها قامت بنشر الفيديو بهدف الضغط على جهة عملها، والحيلولة دون اتخاذ قرار بفصلها من العمل.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة الشائعات والتأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشره.