كشفت أمر الإحالة في القضية المتهم فيها صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، عن مجموعة من الاتهامات المتعددة التي وُجهت إليهم، وذلك تمهيدًا لبدء محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، على خلفية وقائع مشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
تشكيل عصابي واستعراض قوة داخل التجمع الخامس
أفادت التحقيقات الواردة في أمر الإحالة بأن المتهمين قاموا بتشكيل مجموعة فيما بينهم اتخذت من منطقة التجمع الخامس مقرًا لممارسة أنشطتهم.
وأوضحت التحقيقات أن الخلافات التي نشبت بينهم وبين صاحب أحد معارض السيارات تطورت لاحقًا إلى وقائع استعراض قوة وتهديد مباشر باستخدام العنف، في محاولة لفرض السيطرة على المجني عليه.
الاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة لإخفاء الأدلة
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بالاستيلاء على وحدات التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة المحيطة بمعرض السيارات محل الواقعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا التصرف جاء في إطار محاولة إخفاء الأدلة المتعلقة بالحادث وطمس معالمه، بما يعرقل الوصول إلى الحقيقة.
تهديدات بإحراق المعرض وإجبار المجني عليه
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهديد المجني عليه بإحراق معرض السيارات حال عدم امتثاله لمطالبهم.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد تضمن السلوك المنسوب إليهم محاولات للضغط على صاحب المعرض وإجباره على الاستجابة تحت التهديد المباشر.
اعتداءات بالضرب وسب وقذف
أسند أمر الإحالة إلى المتهمين قيامهم بالتعدي بالضرب على صاحب المعرض، إضافة إلى الاعتداء على أحد المحامين، مما أسفر عن إصابتهما.
كما تضمنت الاتهامات توجيه عبارات سب وقذف بحق المجني عليهما، سواء بشكل مباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ابتزاز مالي وتهديدات عبر وسائل الاتصال
كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين محاولة الحصول على مبالغ مالية من المجني عليه بالإكراه، إلى جانب استخدام وسائل تهديد متعددة لإجباره على الدفع.
وتبين قيام بعض المتهمين بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق “واتساب” تتضمن تهديدات صريحة بإلحاق الأذى بالمجني عليه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
موعد أولى جلسات المحاكمة
كانت جهات التحقيق قد حددت جلسة 14 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، على خلفية القضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.
اتهامات رسمية متعددة أمام محكمة الجنايات
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم شملت استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب، والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب جرائم.