قطاع التعدين.. أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف استغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة بالشكل الأمثل، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروات، وفتح المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
من جانبها، أشادت نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم، بالإصلاحات الهيكلية الملموسة والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين.
وأعربت عن تطلع مجموعة البنك الدولي لتعميق الشراكة في هذا المجال عبر تقديم الدعم الفني، وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، وأثمرت عن تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وكشف أحمد رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» والتي سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مستندًا إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية وحالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.