واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث نجحت في إحباط نشاط عدد من التشكيلات الإجرامية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تقدر قيمتها المالية بنحو 140 مليون جنيه.
معلومات وتحريات تكشف نشاط بؤر إجرامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في نطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وجاءت التحريات بعد متابعة دقيقة لتحركات العناصر الإجرامية ورصد نشاطها، حيث تبين تورطها في إدارة عمليات واسعة لتوزيع المواد المخدرة داخل عدد من المحافظات.
حملات أمنية مكبرة بمشاركة الأمن المركزي
وعقب استصدار الأذون القانونية اللازمة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت تلك البؤر الإجرامية، بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، لضبط المتهمين وإحباط نشاطهم الإجرامي.
وخلال تنفيذ المأموريات، بادرت بعض العناصر الإجرامية بمقاومة القوات، ما استدعى التعامل معها وفقًا للقانون.
مصرع عنصرين شديدي الخطورة في أسوان
وأسفرت الحملة الأمنية عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة أسوان، وهما من المحكوم عليهما بالسجن في قضايا متنوعة، شملت:
- الاتجار في المواد المخدرة.
- حيازة أسلحة نارية.
- السرقة بالإكراه.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط طن من المواد المخدرة و58 قطعة سلاح
وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات بحوزة المتهمين على كميات كبيرة من المضبوطات، شملت:
- قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة.
- 58 قطعة سلاح ناري متنوعة، استخدمتها العناصر الإجرامية في حماية نشاطها غير المشروع.
وأكدت وزارة الداخلية أن المضبوطات تم التحفظ عليها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
القيمة المالية للمضبوطات
وأشارت الوزارة إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بحوالي 140 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم إحباطه، ويؤكد استمرار جهود أجهزة الأمن في ملاحقة تجار السموم ومروجيها.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها لتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر والبؤر الإجرامية، وملاحقة تجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.