اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالوزارة، واستعراض مستجدات قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، إلى جانب جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بأمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول، فضلًا عن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
انتظام إمدادات الغاز الطبيعي خلال الصيف
وشهد الاجتماع استعراض موقف منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تمت الإشارة إلى الجاهزية التي تميزت بها المنظومة، والتي ساهمت في الحفاظ على انتظام إمدادات الغاز وضخها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك.
وشملت الإمدادات بصورة خاصة محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، وهو ما ساهم في التعامل مع احتياجات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع.
سداد مستحقات الشركاء ودعم الاستثمارات
كما ناقش الاجتماع جهود دعم وزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول، حيث أوضح وزير البترول أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء العاملين في القطاع خلال يونيو 2026 مثل نقطة مهمة في مسار العمل بالقطاع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب دعم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
زيادة إنتاج الغاز من الحقول القائمة والاكتشافات الجديدة
وفي إطار خطة زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، استعرض المهندس كريم بدوي جهود تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، فضلًا عن الإسراع في تنمية وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن المستهدف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
كما تستهدف الوزارة إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقول مليحة بالصحراء الغربية، قبل نهاية سبتمبر الجاري.
رفع كفاءة معامل التكرير وتعزيز أمن الطاقة
وتطرق الاجتماع إلى جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الحقول والأصول البترولية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وشملت جهود التطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، فضلًا عن التوسع في قدرات التخزين والتداول، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير
وأشار وزير البترول إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، وذلك نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة وحدات التكرير.
وأوضح أن زيادة معدلات التشغيل ساهمت في رفع إنتاج البنزين والسولار، وهو ما انعكس على خفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية.
خطط لتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين
واستعرض الاجتماع كذلك أبرز التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، في إطار جهود الدولة لإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، والعمل على جذب شركات الاستكشاف العالمية للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة قطاع التعدين على تحويل الإمكانات والثروات الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية، فضلًا عن تسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرص الاستثمارية إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف.
توصيل الغاز الطبيعي لـ804 آلاف وحدة سكنية
وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى استمرار جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، باعتبار ذلك أحد المحاور المهمة لخفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أنه تم خلال العام المالي 2025/2026 توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 804 آلاف وحدة سكنية، بما ساهم في إحلال الغاز الطبيعي محل نحو 14 مليون أسطوانة بوتاجاز.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تطوير منظومة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، بالتوازي مع العمل على دعم الاستثمارات وزيادة الإنتاج في قطاعات البترول والغاز والتعدين.