واصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، اتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف دعم المشروعات التنموية والخدمية، حيث وافق على مشروع قرار يقضي باعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يتيح سرعة استكمال إجراءات التنفيذ واستخراج التراخيص اللازمة.
اعتبار المقار الجديدة مشروعات قومية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على اعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع، بما يضمن سرعة التنفيذ وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
تسهيل استخراج التراخيص والتصاريح
يهدف القرار إلى تيسير استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة للمشروعين، إلى جانب تسريع الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بأعمال التنفيذ، بما يساهم في إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
كما يستهدف ضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يحقق الكفاءة المطلوبة في إنشاء المقار الجديدة.
دعم خطة المجلس القومي للمرأة بالمحافظات
يأتي إنشاء المقرين الجديدين ضمن خطة المجلس القومي للمرأة للتوسع في إنشاء مقار فرعية دائمة بمختلف المحافظات، بما يتيح وصول الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس إلى أكبر عدد من السيدات والفتيات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتستهدف هذه المقار تقديم خدمات الدعم والمساندة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب نشر التوعية بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.
خدمات أقرب للمواطنات
يسهم إنشاء المقار الجديدة في تقريب الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة للمواطنات داخل المحافظات، بما يقلل من مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى للحصول على الخدمات، ويعزز من سرعة الاستجابة لاحتياجات السيدات والفتيات.
كما يدعم التوسع في المقار الدائمة جهود المجلس في تنفيذ المبادرات القومية وبرامج الحماية والتمكين على مستوى الجمهورية.
تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة
أكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتي تضع تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ضمن أولوياتها، من خلال توفير بنية مؤسسية قوية تضمن استمرار تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.
ويعكس القرار حرص الدولة على دعم المجلس القومي للمرأة وتمكينه من أداء دوره في تقديم خدماته والوصول المباشر إلى السيدات والفتيات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.