أكدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، مشيرً إلى أن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل.
وقال «مدبولي» خلال اجتماع الحكومي الأسبوعي المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع الأحداث عن كثب، وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها، مع تأكيد موقف مصر الدائم بشأن ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوساطات الدولية.
مدبولي يطمئن المواطنين: احتياطي السلع الأساسية آمن ويغطي الاستهلاك لعام كامل
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إلى استمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة، نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان وامتداداتها الإقليمية، فضلاً عن التهديدات المتبادلة والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ ودعوات دبلوماسية مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية، وسلاسل الإمداد، حيث تتأرجح أسعار النفط حالياً بين الصعود والهبوط، تأثرا بحالة عدم اليقين الناتجة عن تلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديداً المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وفي سياق ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس السيسي، مع عدد من زعماء وقادة دول العالم حول القضايا الراهنة، من بينها استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بالإضافة للاتصال الهاتفي بكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن، وبالأخص الحرب في إيران والوضع في لبنان وليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس مجلس الوزراء: من الأنباء الجيدة هذا الأسبوع، والتي تأتي في خضم تلك الأحداث أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي سجلت ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة شهرية قدرها نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.