أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل جودها للعمل على زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 102 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.
جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنظيره يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وذلك لاستعراض ما حققته الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم من نجاحات، والاطلاع على أحدث التطورات في مشروعات التعاون المشتركة، وبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك في أولى لقاءاته الرسمية خلال زيارته إلى اليابان.
وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية قبل انطلاق الدراسة
وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم التطور الكبير الذي شهدته المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن هناك ارتفع في عدد المدارس والذي وصل إلى 69 مدرسة خلال العام الماضي، بعدما كان عددها 52 مدرسة فقط قبل عامين، ما يعكس النمو الإيجابي لهذا النموذج التعليمي المتميز والإقبال المتزايد عليه.
ومن جانبه، أعرب الوزير الياباني عن سعادته واعتزازه بهذا التوسع الكبير، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات في تطبيق النموذج الياباني، ومؤكدًا أن الزيادة الملحوظة في عدد المدارس المصرية اليابانية تعكس نجاح التجربة ومجهودات الوزارة، وقوة الشراكة التعليمية بين البلدين.
ويُعد هذا اللقاء الثالث بين الوزيرين خلال أقل من عام، ما يعكس عمق العلاقات الوثيقة بين الجانبين والحرص المشترك على المتابعة المستمرة لمشروعات التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، في إطار سلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجانبين، والتي شملت الزيارة الرسمية التي أجراها الوزير الياباني إلى مصر في يناير الماضي، وكانت الزيارة الخارجية الرسمية الوحيدة له خارج اليابان منذ توليه منصبه، بما يؤكد خصوصية العلاقات التعليمية بين البلدين وما تحظى به مصر من مكانة خاصة في مسيرة التعاون التعليمي مع اليابان.
كما ناقش الوزيران سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية في إدارة الأزمات والكوارث في قطاع التعليم، وآليات إعداد الخطط الاستباقية وتنفيذها بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.
واستعرض محمد عبد اللطيف برنامج تأهيل المعلمين والذي يعقد بالشراكة مع جامعة هيروشيما في برنامج هو الأول من نوعه لتأهيل المعلمين، (البرنامج المتقدم لتأهيل المعلمين )والذي يُعد أحد أبرز مشروعات التعاون المصري الياباني، موضحًا أنه برنامج أكاديمي متكامل يمتد لمدة عام دراسي كامل، ويتضمن 10 مقررات دراسية تغطي الجوانب النظرية والتطبيقية، وتشمل تدريبًا عمليًا داخل المدارس، إلى جانب إعداد بحث تخرج.
وأضاف أن البرنامج يقدم محاضرات حضورية طوال العام الدراسي على يد أساتذة من كلية التربية بجامعة هيروشيما، بالإضافة إلى محاضرات ولقاءات علمية عن بُعد مع أساتذة الجامعة وخبراء المدارس اليابانية، بما يسهم في إعداد معلمين وفق أحدث المعايير العالمية.
كما أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين يدرسون البرمجة في الصف الأول الثانوي بلغ نحو مليون طالب بالتعليم العام والأزهري، مؤكدًا أن الوزارة بدأت كذلك في تدريس الثقافة المالية باعتبارها إحدى المهارات الأساسية لإعداد الطلاب للحياة وسوق العمل.
وأشار إلى أن مادتي البرمجة والثقافة المالية يتم تدريسهما من خلال منصات تعليمية يابانية تفاعلية تعتمد على التعلم بالممارسة والأنشطة التطبيقية والألعاب التعليمية، بما يجعل عملية التعلم أكثر متعة وجاذبية للطلاب، ويعزز اكتسابهم للمهارات بصورة عملية.
ومن جانبه، أعرب الوزير الياباني عن إعجابه بإدراج الثقافة المالية كمادة دراسية ضمن المناهج المصرية، مشيدًا بالنهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم في تدريس مادتي البرمجة والثقافة المالية من خلال منصات تعليمية يابانية تفاعلية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يسهم في زيادة دافعية الطلاب للتعلم، ويربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بطريقة مبتكرة وجاذبة.
كما بحث الجانبان آليات توسيع تجربة التعاون المصري الياباني في مجال التعليم والاستفادة منها في الدول الأفريقية والدول المجاورة، في ضوء ما حققته الشراكة بين البلدين من نتائج متميزة في مجالات المدارس المصرية اليابانية، وإعداد المعلمين، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية.
ورحب الوزيران بهذه الرؤية، مؤكدين أن التجربة المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال التعليم يمكن الاستفادة منه لدعم تطوير التعليم في إفريقيا والمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب محمد عبد اللطيف عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا غير مسبوق، وأن الوزارة تتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم المصرية، وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.
