استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، فيلمًا بعنوان «للتاريخ»، سلط الضوء على أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية والعمرانية التي واجهت الدولة المصرية قبل عام 2014، كما تناول جهود الدولة في إعادة بناء مقومات التنمية، والعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية الشاملة.
تحديات مصر قبل 2014
وسلط الفيلم الضوء على الأوضاع التي شهدتها مصر عقب أحداث عام 2011، وما صاحبها من اضطرابات أمنية وانفلات أمني وإضرابات أثرت على حركة الحياة والاقتصاد، حيث استعرض مدبولي جانبًا من تلك المرحلة، مشيرًا إلى تعرض سيارة والده للسرقة من أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الدقي خلال تلك الأحداث.
التحديات الاقتصادية
وتناول مدبولي في كلمته، التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر آنذاك، ومن بينها تراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى نحو 18%، بما فرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني.
التحديات السكانية والعمرانية
كما استعرض التحديات السكانية والعمرانية التي واجهت الدولة، في ظل تهالك قطاعات من البنية الأساسية وشبكات المواصلات والمستشفيات، فضلا عن تركز الأنشطة الاقتصادية في القاهرة والجيزة، مقابل معاناة محافظات أخرى من تراجع النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
ورصد مدبولي ملامح رؤية الدولة لإعادة بناء مقومات التنمية، من خلال تعزيز قدراتها على تنفيذ المشروعات التنموية، والتوسع العمراني وزيادة المساحة المعمورة، وربط المدن والمناطق الجديدة بشبكات الطرق، إلى جانب دعم الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات، والاستثمار في بناء الإنسان باعتباره محور التنمية وهدفها الأساسي.
التوسع العمراني
وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، استعرض مدبولي، زيادة عدد المدن الجديدة في مصر من 22 مدينة إلى 61 مدينة، ضمن خطة تستهدف التوسع في الرقعة العمرانية، وتخفيف الضغط على المدن القائمة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر بها الخدمات وفرص العمل.
تطوير المناطق غير الآمنة
كما تناول جهود تطوير المناطق غير الآمنة، حيث أشار إلى تطوير 357 منطقة كان يقطنها نحو 1.2 مليون مواطن، وتضم قرابة 246 ألف وحدة سكنية، في إطار جهود تحسين جودة الحياة وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين.
وتطرق مدبولى أيضا إلى مشروعات التطوير العمراني التي شملت نحو 152 ألف فدان، ضمن جهود الدولة للتوسع في التنمية العمرانية وتطوير المناطق القائمة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
