شهدت إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها رجل أربعيني على يد زوجته وعشيقها، في واقعة صادمة كشفتها التحريات الأمنية.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي تسلط الضوء على وقائع العنف الأسري من واقع التحقيقات الرسمية.
الضحية والمتهمون
الضحية يُدعى "ا.ع"، يبلغ من العمر 46 عامًا، ويعمل خفيرًا، فيما تبلغ زوجته "ف.م.ن" 33 عامًا. وكشفت التحقيقات عن ارتباط الزوجة بعلاقة عاطفية غير شرعية مع شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو المتهم الثاني في القضية.
بداية الخطة الإجرامية
أوضحت التحريات أن العلاقة بين الزوجين كانت مستقرة نسبيًا لسنوات، إلا أن دخول طرف ثالث في حياة الزوجة أدى إلى انهيار تلك العلاقة.
وبمرور الوقت، بدأت الزوجة في التفكير بالتخلص من زوجها، حتى تخلو لها الأجواء مع عشيقها، فاتفقا سويًا على تنفيذ الجريمة، وبيتا النية وعقدا العزم على القتل.
تنفيذ الجريمة
أعد المتهمان أدوات الجريمة، والتي شملت سلاحًا أبيض "سكين"، وأداتين أخريين "فأس وحجر". وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه.
وبمجرد أن سنحت الفرصة، باغت العشيق الضحية بضربة قوية على الرأس باستخدام أداة صلبة، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة.
ومع محاولة المجني عليه الاستغاثة بزوجته، فوجئ بها تشارك في الاعتداء عليه، حيث سددت له عدة طعنات في الظهر باستخدام سكين، حتى سقط أرضًا غارقًا في دمائه.
تقرير الطب الشرعي
أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابات بالغة في الرأس والوجه، شملت كسورًا متفتتة في عظام الجمجمة وتهتكًا في أنسجة المخ، نتيجة الضرب بأجسام صلبة راضة مثل الفأس أو الطوب، وهي الإصابات التي أودت بحياته.
كشف ملابسات الجريمة
بدأت تفاصيل الواقعة في الانكشاف عقب تلقي مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالعثور على جثة خفير.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي أسفرت عن أن مرتكبي الجريمة ليسوا غرباء، بل الزوجة وعشيقها، ليتم ضبطهما في وقت لاحق.
اعترافات صادمة أمام التحقيقات
أدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقرت خلالها بمشاركتها في قتل زوجها، مشيرة إلى أن العشيق هو من وجه الضربة القاتلة.
كما روت اللحظات الأخيرة في حياة المجني عليه، مؤكدة أنه ظل حيًا لفترة بعد الاعتداء، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
قرار المحكمة
وبعد إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة، والاستماع إلى تفاصيل الجريمة، قررت المحكمة في جلسة 18 فبراير 2025 إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، نظرًا لبشاعة الجريمة وظروفها.