تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستغل بيانات البطاقات البنكية التي يحصل عليها من المواطنين في إجراء معاملات مالية وعمليات شراء إلكترونية وتحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية مرتبطة به، وتم ضبطه وبحوزته هواتف محمولة وشرائح اتصالات، وفقًا لما توصلت إليه التحريات والفحص.
انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، في ممارسة نشاط احتيالي يستهدف المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه موظف خدمة عملاء تابع لأحد البنوك، مدعيًا قدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
حيلة تحديث البيانات البنكية
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، كان المتهم يستغل رغبته ضحاياه في الحصول على القروض، ويطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية، ثم يستدرجهم للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وبعد حصوله على تلك البيانات، كان يستخدمها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تنفيذ تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، بحسب الاتهامات والتحريات.
ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح اتصال
عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تشير إلى نشاطه الإجرامي، إلى جانب 4 شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة.
وجرى التحفظ على المضبوطات لفحصها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
المتهم يقر بارتكاب 6 وقائع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة المضبوطة، أقر بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما أقر، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة، بارتكاب 6 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الحصول على بيانات الدفع الإلكتروني واستغلالها في تنفيذ معاملات مالية وعمليات شراء.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، واستكمال الفحص للوقوف على جميع ملابسات الوقائع وحصر ضحايا المتهم، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية.
